كتبت غادة حلاوي في نداء الوطن:
بات من شبه المؤكد ألا عودة مجدداً الى طاولة مجلس الوزراء. وعلى هذا الأساس يعمل الوزراء كل ضمن صلاحياته. حتى ان البعض لا يربط عمله الوزاري بإنعقاد مجلس الوزراء، مسلّماً بأن بمقدور كل وزير تسيير اموره بما يتناسب وصلاحياته وهو ليس بحاجة لمراجعة مجلس الوزراء مجتمعاً.
ويقلل مصدر وزاري من الحديث الذي يحمِّل “الثنائي الشيعي” مسؤولية الأزمات التي يشهدها البلد على خلفية عدم انعقاد مجلس الوزراء. ويقول: إن الأزمات كانت قائمة قبل هذه الحكومة وما يقوم به الوزراء حالياً جدي ولا يمكنهم أن يضيفوا إلى عملهم الشيء الكثير”.
ويرد المصدر سبب الأزمة الكبرى التي يعاني منها لبنان إلى ما يمكن تسميته بالحصار الذي يطوِّق لبنان لأسباب لم تعد مخفية، وترتبط بشكل أساسي بالملفات المتصلة بإسرائيل وأمنها ومصالحها.
أين يقع ملف القاضي طارق البيطار من هذا المشهد؟
يجيب المصدر “المعني” ان “حل قضية الشوائب القانونية والقضائية المتصلة بـ”تجاوزات” القاضي البيطار بيد من أقسم على تطبيق الدستور، وأعني رئيس الجمهورية”. ويضيف: “القصة اكبر من تحقيق عدلي واتهام شخص بعينه، انها مسألة تطبيق الدستور.
لقد توفرت معلومات خطيرة وتبلّغ فيها الرؤساء الثلاثة من الأجهزة المختصة، وتفيد هذه المعلومات بأن ثمة محاولة لإستدراج البلاد الى صدام يدخل معه البلد في المجهول.
بدأ الخلل في تصوير ان تعطيل الجلسة الحكومية انما يأتي اعتراضاً على توقيف شخص علي حسن خليل بينما الحقيقة ابعد بالنظر الى المعلومات المؤكدة التي توافرت لدى الأجهزة المخابراتية والأمنية. وما زاد في الإرتياب كان الإصرار على تسطير مذكرات توقيف بطريقة غير قانونية ولأنها كذلك يرفض الوزير المختص تنفيذها”.
ويتابع: “المؤسف أن ملف المرفأ تحول الى مادة للإستثمار الخارجي منذ اللحظة الأولى للإنفجار وعندما فشل، ها هو يحاول أن يستثمر في التحقيقات”.
ويكرر المصدر أنه “في ما يتعلق بمجلس الوزراء فان الحكومة لن يكون بمقدورها تقديم اكثر من معالجات موضعية بالنظر الى صعوبة الازمات المتراكمة منذ سنوات. واذا كان لانعقاد جلسات الحكومة مفعول نفسي فإن هذا العامل النفسي ايضاً قد يكون عرضة للتلاشي، لا بل قد يرتد سلباً نظراً إلى عجز الحكومة مجتمعة عن تقديم حلول تنهي الحصار المفروض على لبنان. ثمة مصلحة لبعض الجهات السياسية في تصوير انعقاد الحكومة وكأنه شرط اساسي من شروط الحل”.
ويرى المصدر أن “مصلحة رئيس الحكومة ربما كانت في عدم انعقاد مجلس الوزراء لتجنب كأس التعيينات المرة”.
لم يعد خافياً ذاك التعارض بين عون وميقاتي حيال جلسات الحكومة، ففي حين يُلحّ عون على دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد، يحاول الرئيس ميقاتي تجنب هذا الأمر بانتظار تأمين شروط أفضل لمسألة التعيينات الادارية والأمنية.
