عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ايراهيم عازار، والنواب: بهية الحريري، غازيزعيتر، سمير الجسر، علي حسن خليل، علي فياض، وبلال عبدالله، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، تابعت خلالها درسجدول اعمالها.
بدأت الجلسة بدرس اقتراح قانون القضاء الاداري، واستمعت، لهذه الغاية، الى شرح قدمه مقدم الاقتراح رئيس اللجنة النائب عدوان، والىشرح القاضي الياس عن “ضرورة مناقشة هذا الاقتراح واقراره“، ولفت الى “ضرورة فصل قانون القضاء الاداري عن قانون القضاء العدلينظرا الى اختلاف دور كل منهما“، عارضا لـ“دور مجلس شورى الدولة ولضرورة تطوير القانون المتعلق به لأكثر من سبب“.
ثم اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة، وتداول أعضاؤها “الاسس التي ارتكز عليها الاقتراح“. وبعد المناقشة والتداول، قررت “تكليف لجنةفرعية درس الاقتراح المذكور ورفع تقرير الى لجنة الادارة والعدل“.
وانتقلت اللجنة الى درس اقتراح قانون اقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين فيملاكها التعليمي.
واستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة التربية والتعليم العالي.
وبعد المناقشة والتداول، رأت اللجنة ان “الاقتراح المذكور ضروري لرفع الغبن عن عدد من الاساتذة المتفرغين، والذين لحق بهم ظلم نتيجة عدمالاخذ باحالة مجلس الجامعة خلال الفترة السابقة“.
وقررت “اقرار الاقتراح المذكور معدلا باجماع الاعضاء الحاضرين“.
ونظرا الى ضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها، فقررت “رفع الجلسة، على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء المقبل“.
وقال رئيس اللجنة النائب عدوان بعد الجلسة: “اليوم في لجنة الإدارة والعدل الجزء الأكبر من الاجتماع كان مخصصا لبداية درس اقتراحقانون القضاء الإداري، ونحن منذ مدة عملنا بجهد على درس قانون استقلال القضاء العدلي، والأن بدأنا بالعمل على القضاء الإداري“.
وأضاف: “كانت اليوم جلسة طويلة مع رئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس، واستمعنا إليه بالتفصيل عن القانون الذي يتم درسهحول القضاء الإداري، وكان هناك أسئلة طرحها السادة النواب عن القانون. وقررنا بعد الاستماع أن نقوم بأمرين: الأول وضع جدول مقارنةلاقتراح القانون مع القانون الموجود، وأيضا وضع مقاربة لطريقة التعامل مع اقتراح القانون الجديد، وأشار بعض النواب الى أنه ربما منالضروري أن نسأل الحكومة إن كانت لديها تعليقات، أو وزير العدل، على هذا الاقتراح، لا سيما أننا استمعنا إلى رأي مجلس الشورى،وعلى أثر كل ذلك سنقوم بتأليف لجنة فرعية تنكب على درس الاقتراح وتعود به إلى لجنة الإدارة والعدل حتى نقره.
هكذا يكون قانونا استقلال القضاء العدلي والإداري جاهزين حتى يكونا من ضمن الإصلاحات، علما أننا قلنا سابقا إن قانون استقلالالقضاء العدلي جاهز وهو في طريقه إلى الهيئة العامة، ونأمل أن تباشر درسه وإقراره في أسرع وقت“.
وتابع: “إلى جانب قوانين أخرى درستها اللجنة، كان هناك اقتراح قانون تم إقراره يتعلق بإقرار حق افراد الهيئة التعليمية للمتفرغين فيالجامعة اللبنانية وبلغوا السن القانونية، أن يعينوا في الملاك التعليمي. هذا الاقتراح اضطررنا الى ان نقره على رغم أن هذا الدور عادة كانيقوم به مجلس الجامعة اللبنانية أو الحكومة، ولكن بسبب الظروف التي نمر بها، إن كان لناحية انتشار كورونا أو وضع مجلس الجامعة أولناحية عدم وجود حكومة أو اجتماعها، وبما أن هذا حق لهم، أقررنا اليوم هذا الاقتراح وهو في طريقة أيضا إلى الهيئة العامة حتى يتماقراره“.
