انتهى الأسبوع الماضي في لبنان على مزيد من معالم التخبط في مرحلة اشتداد التناقضات بين مكوّنات الحكومة، بما بات مستبعداً معه حدوث أي انفراج، سواء فيما تبقى من أيام على العام الجديد أو في مطلعه، في ظل فشل محاولات رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الواحدة تلو الأخرى، في عقد جلسة لمجلس الوزراء، ما جعل الأمور وكأنها تدور في حلقة مفرغة والأزمة إلى تصاعد، فيما لا مجال للخروج من دوامة الجمود إلا بتسوية ترضي الجميع.
وفيما لا تزال المساعي تصطدم بجدار تشدّد حزب الله وحركة أمل بعزل المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، وعدم استعداد رئيسَي الجمهورية والحكومة لاستفزاز الثنائي بتوجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، فإنّ ثمة إجماعاً على أن لا أفق مفتوحاً على الإطلاق أمام تسوية قريبة تنهي الأزمة.
ووسط مشهديّة المراوحة الطاغية على لبنان، لا يزال العجز الرئاسي متجلياً أكثر فأكثر أمام الحظر المفروض من حزب الله وحركة أمل على مجلس الوزراء، مع ما يعنيه الأمر من ترسيخ الانطباع بسطوة حزب الله على الحكم والحكومة، ربطاً بالإخفاق في محك الاختبار في ترجمة المضامين الإصلاحية والسيادية التي لاقت إجماعاً خليجياً على وجوب تحقّقها كمدخل أساسي لتجاوز الأزمة.
وعلى وقع تعثّر الحكومة على طريق الإصلاح، وعجزها أمام الداخل والخارج حتى عن الاجتماع، فقد نجم خياران عن انعدام الحلول الجذرية، أولهما تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة، مع ما يعنيه الأمر من تأجيل البحث في كل المعضلات الأساسيّة والخلافيّة سياسياً واقتصادياً ومالياً وقضائياً، فيما يحتم الخيار الثاني استجماع العوامل الخلافية كلّها والمنقسمة حولها الآراء على وقع الأزمات السياسية المترابطة، داخلياً وخارجياً، ما يؤدّي إلى ضرب الاستقرار والدخول في مواجهات. ويرى مراقبون، أنّ الخيار الأول بتغليب الاستقرار يتقدّم على الخيارات الأخرى، في انتظار الانتخابات النيابية، وإطلاق مسار سياسي جديد قوامه نتائجها.
وعلى وقع هذه التعقيدات والسقوف العالية، يبدأ السفير الفرنسي المكلّف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان، بيار دوكان زيارته لبيروت، اليوم، إذ يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين وعدد من الوزراء المعنيّين، للاطلاع على مصير خطّة التعافي ومسار الإصلاحات.
وفي الانتظار، لا تزال الشروط الفرنسية واضحة ومفادها تفعيل عمل الحكومة وإنجاز الإصلاحات، دون صفقة على حساب القضاء والقاضي البيطار. وترفض باريس المساس بالبيطار ثمناً لإحياء مجلس الوزراء، وتريد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون تأجيل، ملوحة من جديد بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين المتهمين بالتعطيل. علماً أنّ مسار العقوبات الأوروبية كان قد جُمِّد بعد تشكيل الحكومة، إلا أنّ هناك بحثاً في إعادة تفعيله ليشمل شخصيات متهمة بتعطيل مسار عمل الحكومة، على أن تُفرض قبل مطلع العام الجديد. ووفق تأكيد مصادر مطلعة لـ”البيان”، فإنّ باريس تريد منع حصول الانفجار، وتمرير المرحلة بالحد الأدنى من الخسائر، في انتظار الوصول للانتخابات النيابية وجعلها محطة مفصلية، يليها البحث في آلية تركيب السلطة السياسية.
