بينما توقع مصدر وزاري، بحسب “اللواء”، ان تحصل مفاجأة غيرمتوقعة، تؤدي الى حل مشكلة شرط الثنائي الشيعي ومطلبه الذي لم يتزحزح عنه، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على غرار مفاجأة حل مشكلة استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، برغم ما احاطها من تشدد وتعقيدات من هنا وهناك، لم يطرأ اي تطور، يمكن ان يشكل اختراقا للمشكلة القائمة، وبقي الجمود السياسي والحكومي على حاله وتعليق جلسات مجلس الوزراء مستمرا، بالتزامن مع تسريب معلومات عن اوساط بعبدا والسراي الحكومي، تنفي حصول خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمعزل عن حل عقدة الثنائي الشيعي، مع التأكيد على التوافق بينهما، بمختلف المسائل والمشاكل المطروحة، فيما استمر تسريب معلومات عن اوساط بعبدا، تحمِّل فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري مسؤولية عدم تنفيذ، ما تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا الثلاثي، ولاسيما الشق المتعلق به بخصوص، اتخاذ الإجراءات الايلة لتشريع آلية عمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، كمخرج مقبول لفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحية المحقق العدلي، بينما تبقى ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين المطلوبين للتحقيق من صلاحيته.
ولكن بالمقابل، تنفي مصادر نيابية هذه الاتهامات، وتعتبر ان من تملص مما تم الاتفاق عليه بلقاء بعبدا هو رئيس الجمهورية، بعدما حاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ممارسة دور ملتبس، بتسجيل حضور شكلي لنواب كتلته مع تجنب تصويتهم على التخريجة المطلوبة، ما عطل الحل المقترح وابقى المشكلة تدور بحلقة مفرغة.
وتستحضر المصادر النيابية ما ورد في مضمون البيان الصادر عن تكتل نواب التيار الوطني الحر مؤخرا، بخصوص انتقاده، لتسيير اعمال الحكومة من دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وتصويبه بشكل غير مباشر على رئيس الحكومة، لتؤشر الى الخلاف الحاصل بين الرئاستين الاولى والثالثة، مع كل محاولات التهرب وانكار هذا الواقع.
ولا تنفي المصادر استمرار حركة الاتصالات والمشاورات البعيدة من الإعلام لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، وطرح أكثر من صيغة حل، الا ان كل المحاولات المبذولة، لم تؤد الى النتائج المرجوة، بسبب محاولات ربط هذه الحلول بمكاسب سياسية محددة، لهذا الطرف أو ذاك، ما ادى الى بروز تعقيدات وعراقيل، ادت الى تعطيل الصيغ المطروحة للحل حتى الان.
من جهة أخرى، رأت مصادر القصر الرئاسي في بعبدا، أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على ذات الخط تجاه ضرورة انعقاد مجلس الوزراء، لكن الموافقات الاستثنائية لقرارات اللجان الوزارية التي يستعيض بها ميقاتي عن اجتماع الحكومة، لا تعطى كيفما كان، انما لها ضوابط وشروط، ومبررات، وفي آخر لقاء بين الرجلين قال عون لميقاتي، إنه “لا يجوز ان تكون الحكومة مكتملة دستورياً، بينما يتم التعامل معها كحكومة حسان دياب”.
ولفتت مصادر لـ “الأنباء” الكويتية الى أن “المسألة واضحة، رئيس الجمهورية يريد من رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، حتى بمن حضر من الوزراء، أي بغياب وزراء حزب الله وحركة أمل، فيما رئيس الحكومة يتريث ويفضل متابعة السير في الظل حتى لا تصيبه ضربة شمس ثنائي أمل – وحزب الله، اللذين يقاطعان مجلس الوزراء، طالما ليس على رأس جدول أعمال الجلسة، إطاحة القاضي العدلي طارق بيطار عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت”.
في ما يتعلق بعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، رأت مصادر الرئيس ميقاتي عبر “الانباء الالكترونية” أنه حتى الساعة هناك مراوحة في هذا الملف بانتظار أن تتضمن صيغة التواصل دورًا ما لرئيس المجلس النيابي نبيه بري على مستوى التقارب مع رئيس الحكومة، وإحداث خرق ما على خط تفعيل العمل الحكومي أو على خط الاتصالات الجارية للخروج من الأزمة. لكن لغاية الآن ما تزال الأمور غير واضحة.
من جهتها، لفتت مصادر “الجمهورية”، إلى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي «حريصان على التريث في الدعوة الى جلسات مجلس الوزراء، لتجنّب حصول أي خلاف قد يطرأ إن لم تأتِ الدعوة مستندة الى تفاهمات مسبقة بين جميع الاطراف المعنية بالأزمة بعد معالجة الاسباب الرئيسية. وهما يتبادلان دورياً ما هو مطروح من صيغ. فميقاتي يضعه في ننتائج اي مسعى يقوم به والعكس صحيح.
