عقد المجلس التنفيذي لـ “مشروع وطن الانسان” اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام وصدر عنه ما يلي:
1- يرفض “مشروع وطن الانسان” وبشدة، الاستمرار بشلّ مجلس الوزراء ومنع انعقاده في توقيت حساس ومهم لتأمين استمرارية حياة الناس. فعوض أن يتلقّف مجلس الوزراء مبادرة الرئيس الفرنسي ويفعّل عمله، نراه يغرق في المناكفات والحسابات السياسية الضيّقة.
2- يثني المجلس التنفيذي على اقرار البطاقة التمويلية، ويتمنى أن تطبّق وفق الاصول التي تراعي الحالات الاجتماعية وبشكل متوازن. كذلك، يتمنى الا تتحول وبأي شكل من الاشكال وسيلة استخدام سياسي او انتخابي.
3- وعن “الكابيتل كونترول” قال المجتمعون، “كنّا نتمنّى أن يصدر القانون ليصوّب الاداء ويحدّد الأولويات في إدارة هذه الازمة والخروج بأسرع ما يمكن منها وبأقل ضرر ممكنة، فإذا به يطرح متأخرا جداً وبصيغ ناقصة. بينما المطلوب، من “الكابيتل كونترول”، الى جانب منع تحويل الودائع بالدولار الى الخارج، مع استثناء الطلاّب، أن يضع منهجية واضحة لاسترداد المودعين اموالهم بطريقة أو بأخرى، فتتم على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ووفق شطور تراعي متطلبات العدالة الاجتماعية”.
4- يدعو “مشروع وطن الانسان” الى توحيد كل القوى التغييرية في مواجهة المنظومة الفاسدة، إذ إن انقسام هذه القوى سيكون لمصلحة استمرارية المنظومة وتقويتها. فالنظام التشغيلي لحياة الناس اليومية يتهاوى وبكل مضامينه الى حد التحلل النهائي، بينما يستمر نظام المحاصصة السياسية على حاله، لا بل ينتعش على أشلاء شعب مقهور ومعذّب.
