عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الإجتماع الثاني للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في السياسة والشأن العام، الذي يأتي ضمن العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها.
شارك في الاجتماع رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون، المدير التقني لمشروع الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان دان رادوليسكو، مسؤولة الشؤون الإنسانية والتعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية لورا الشمالي، مديرة برنامج “GIZ LEAD” في لبنان لما زينون تابت والاختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ناديا خليفة، الى ممثلات وممثلي الوزارات والإدارات العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.
وبحسب بيان الهيئة الوطنية “يرمي هذا الإجتماع إلى “رصد وتقويم التقدم المحرز في الأعمال التي قامت بها الأطراف المشاركة في اللجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في السياسة والشأن العام، خلال الفترة السابقة بدعم من وكالات الأمم المتحدة، كما يهدف الى اعتماد النشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحديد مهام مجموعات العمل للعام 2022”.
عون
استهل اللقاء بكلمة للسيدة عون، قالت فيها: “خلال الأشهر القليلة الماضية تم إيداع مجلس النواب أكثر من خمسة مشاريع قوانين لتعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، تقدم بها عدد من الكتل النيابية. هذا بالإضافة إلى النص التعديلي الذي أعدته في الموضوع نفسه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسبق أن أطلعناكم عليه. أوحى تعدد الجهات السياسية التي دعت إلى اعتماد نظام الكوتا لتخصيص النساء بعدد من المقاعد البرلمانية إننا وصلنا أخيرا إلى توافق سياسي مبدئي على اعتماد نظام الكوتا. وقد أيد هذا الاستنتاج، الانطباع العام الذي خرج به أعضاء الهيئة الوطنية بعد الجولة التي قاموا بها لدى رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء والزعماء السياسيين رؤساء الكتل النيابية. مع ذلك لم يصح التوقع، وكانت النتيجة أن مجلس النواب مجتمعا أهمل لغاية اليوم، النظر في مشاريع اعتماد كوتا نسائية في قانون انتخاب أعضائه”.
