أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني قرارا جديدا ينصف المودعين، اشارت فيه الى ان “رد الوديعة بموجب شيكاتمصرفية لا يبرئ ذمة المصرف كون هذه الطريقة لا تحقق للمودعين راهنا الايفاء الفعلي، اذ يتحمل المصرف في علاقته مع المودع مسؤوليةالاخلال بتنفيذ موجباته التعاقدية، ان المرتبطة مباشرة بتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة منه كإجراء التحويلات المصرفية، او لجهة ما يتعلقبالموجبات المهنية المفروضة على المصارف من عدم الاخلال بموجب السلامة الائتمانية وضرورة تأمين السيولة اللازمة لمؤونة الشيكات، الىالمحافظة على حقوق المودعين واموالهم، وضرورة اعادة الوديعة لاصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الايفاء الفعلي ولا تلحق بهم اي ضرر اوتؤدي الى حرمانهم من الحصول فعليا على اموالهم او استعمالها واستثمارها بشكل منتج.
وبالتالي ان المسؤولية الناشئة عن عدم تأمين السيولة انما يتحملها المصرف الساحب مع المسحوب عليه مصرف لبنان، ولا مجال للمصرفالممتهن ان يتذرع بالظروف الاستثنائية كون المحافظة على مصلحة المودعين والاقتصاد الوطني لا يتم عبر تحميل المودع تبعات ازمة لم يكنله اي دور فيها“.
