اقتحمت مجموعة من الثوار وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين بلقاء الوزير هكتور حجار والتحدث اليه من اجل انشاء غرفة طوارئ بعدما وصلت البلاد الى حد لا يمكن تحمله بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار.
وقلب المعتصمون في وزارة الشؤون الإجتماعية صورة رئيس الجمهورية في قاعة الإجتماعات
ثم أزالوا صورة رئيس الجمهورية من قاعة الإجتماعات ووضعوا مكانها لافتة تحمل شعار ثورة 17 تشرين.
وخرج حجار للقاء المعتصمين وطلب منهم اولاً اعادة صورة رئيس الجمهورية الى مكانها.
وقال حجار في موضوع المؤسسات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة: انا اول من يسند هذه المؤسسات والجمعيات وعليكم بتوجيه السؤال لها، فهي تجيبكم على اني اقف الى جانبها وقد زرت معها البطريرك الراعي وانا اول من يطالب باعادة اموالها وبحقوقها وبعقودها.
وقال:” أعمل يداً بيد مع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها وأنا السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية”.
أضاف: “جمعية المصارف أبلغتني أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيات ونحن نتابع هذا الموضوع”.
وقال حجار: “أنا الوزير الذي يعمل 24/24 في وزارة الشؤون الاجتماعية بشهادة الجمعيات والمنظمات الدولية”.
وعن البطاقة التمويلية قال: “كملت اللي لازم يتكمل” وسأزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأطلب منه إذا كان هناك بالامكان بدء التسجيل في بداية الشهر”.
أضاف حجار: “انطلقت ورشة الـ75 ألف عائلة وسنزور 130 ألف منزل في إطار مشروع العائلات الأكثر فقراً”.
وتابع: “نتشاور مع البنك الدولي ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بشأن تمويل البطاقة التمويلية وأنا جزء من التفاوض”.
وقال: “في 11 عام استطعنا تأمين 36 ألف عائلة وعندما استلمت الوزارة حولّت الدفع من الليرة الى الدولار والآن سنزور 75 ألف عائلة لدفع حوالي الـ12 مليون دولار للأكثر فقراً والأموال هي هبة دولية. في القانون 219 هناك اتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية ومجلس النواب عدّل بالاتفاقية ولم يقبل بها البنك، وتم إصلاحها ولم تمرّ بالمجلس في الجلسة الأخيرة وهذا هو سبب التأخير في إطلاق منصة التسجيل للبطاقة التمويلية، واذا أخذنا موافقة استثنائية من الرئيس بري سنبدأ فوراً”.
واعتبر ان “الإعلام يُحرّف الحقائق ويصوّبها نحو مكان آخر”.
