اجتمعت لجنة المال والموازنة الثلاثاء، برئاسة إبراهيم كنعان وبحضور وزارة المال لمتابعة الاستماع إلى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.
وبعد انتهاء الجلسة، أكد كنعان أنه “أبقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية عالقاً لمدة شهرين إلى حين تنفيذ الحكومة ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام وإذا لم يحصل ذلك فسنعود إلى إقرار القانون كما عدّلته وزارة المال وحوّلته إلينا”.
ولفت كنعان الى ان “البطاقة التمويلية أقرّها المجلس النيابي والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت فتفضّلوا أمّنوا التمويل ولتجتمع الحكومة ولتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها”.
واشار الى انه “أعطينا وزير الصناعة مهلة حتى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمن الآلية التي يقترحها لتبت لجنة المال بمسألة تصفير فوائد القروض ما يساعد القطاعات المنتجة مشراً إلى أن “أعطينا وزارة المال حتى الأسبوع المقبل لتزودنا بكلفة ترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم”
وتابع: “سأتقدم بسؤال إلى حكومة يحوّل إلى استجواب وقد يذهب ابعد من ذلك فلا يجوز السكوت عن استمرار السحوبات على 3900 بينما الدولار في السوق الموازي 23000 وإذا لم يتم التعاطي جدّياً بالمسألة فسأطلب جلسة عامة لاستجواب الحكومة”.
