أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون في حديث لبرنامج مانشيت عبر اذاعة صوت المدى، أن “الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي بالامس ليس في قانون الانتخاب بل هو طعن في التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون، وهذا الطعن لا يغير في اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية (المهلة بين 21 آذار و21 ايار) كما لا يؤثر على تحضيرات وزارة الداخلية، حتمية اجرائها هو لدرء التشويش الذي يحدث وكما لو اننا نريد تطيير الانتخابات من خلال هذا الطعن”، مضيفاً “اذا قبل كلياً او جزئياً ما سيغير هو اما اجراء الانتخابات في أيار وتصويت المنتشرين الى دائرة الانتشار وليس الى دوائر نفوسهم”.
واشار عون الى انه تم الاستناد في الطعن على مجموعة امور نعتبرها مخالفة للدستور من عملية حرمان بعض الناس والتي بحسب القانون لها الحق في التصويت بحكم بلوغها سن الاقتراع، وبتقريب موعد الانتخابات سوف تفقد هذا الحق، اضافة الى انه اصبح هناك حق مكتسب للمغتربين بأن يكون لديهم نواباً، وبالتالي نحن لا نحرم اللبناني في الاغتراب ان يصوت للبنان فهو ليس مجبرًا على التصويت للاغتراب”. وقال: “المغترب يتمثل بنائب ليس فقط عبر التصويت وهنا يعطى حق الترشح ايضاً اي يكون لديه مرشحاً يمثله ويحمل صوته الى لبنان وليس فقط التصويت للنواب الموجودين في بلده، وبالتالي ليس حرمانه لان لا يحق لاحد بما فيه المغتربين التصويت لاكثر من دائرته، ولا احد يصوت لـ 128 نائباً وعلى المجلس الدستوري ان يحسم هذا الجدل”.
واضاف “نحتكم الى المجلس الدستوري ونحترم قراره، فالانتخابات حتمية وبسبب الاداء السابق الناس تشكك بالاستحقاقات وتطيير الانتخابات ليست بسيطة وسهلة”. واشار عون الى أن “الدولة غير مجهزة لتأمين عملية الاقتراع في الظروف المناخية الصعبة وهنا المشكلة القانونية”.
واوضح عون أن الحكومة يجب ان تعود الى عملها ولا نرى اي مبرر قضائي لتعطيلها واصبح واضح للجميع أن اي مآخذ على التحقيقات مرجعها القضاء، من اجل بتها وليس السلطة السياسية، هناك مراجعات لهم الحق بها وكل متهم لديه الحق في القيام بعدة مراجعات، هناك مؤسسة قضائية لا يجوز ان تبقى على حالها، وان تقدر مسؤوليتها، ويجب على القضاء ان يحسم هذا الموضوع بالطريقة التي يراها مناسبة لكي نعيد الامور الى هدوءها”.
