مع ان الردود بين بعبدا وعين التينة توقفت أمس، الا ان الجمر ما زال تحت الرماد بينهما في العديد من الملفات المفتوحة والتي ترخي بتداعياتها على عمل المؤسسات الدستورية من تعطيل مجلس الوزراء، إلى التجاذبات في مجلس النواب، إلى الحرب المفتوحة في اروقة وغرف قصر العدل على التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وحفلة الردود والدعاوى والارتياب، وصولاً إلى المجلس الدستوري الذي سيكون امام امتحان الطعن في قانون الانتخاب المعدّل الذي سيقدمه “تكتل لبنان القوي”.
في عين التينة هدأت العاصفة، وفي القصر الجمهوري كذلك، حيث تؤكد مصادره لـ”النهار” ان رئيس الجمهورية بتغريدته لم يقصد شخصاً وتحديداً الرئيس نبيه بري بل انه “مسؤول عن سلامة كل المؤسسات والسلطات ولذلك كانت تغريدته من اجل تقوية القضاء وتحصينه ضد فيروس السياسة والطائفية والمذهبية التي تشرذمها وتكاد تقضي عليها”. وتقول هذه المصادر ان “السلطة القضائية لا تمس بهذه الطريقة. يكفينا المشكل الاقليمي مع المملكة العربية السعودية وموضوع استقالة الوزير جورج قرداحي. على الجميع ان يهدأ ويتروى”.
من وجهة نظر المصادر الرئاسية ان “لا اجتماعات لمجلس الوزراء ولا قضية استقالة قرداحي تعالج بعد بشكل صحيح، الا ان العمل يتواصل لمعالجة الازمة الحكومية خصوصاً وأن هذه الحكومة حاجة للجميع كما لكل مكوناتها ولا أحد لديه الترف اليوم لتدميرها وتعطيلها”. وفي هذا الاتجاه، تشير المصادر إلى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أرسل انذاراً جدياً من طرابلس ولا يزال مثابراً ومؤمناً بأن ثغرة سوف تفتح بهذا الجدار السميك”.
وعن مصير التحقيق العدلي في ظل حرب الدعاوى والردود، تجيب المصادر الرئاسية: “لن يتوقف التحقيق العدلي بقوة الاقتناع لدى القاضي (طارق البيطار)، وفي غياب اي تدبير ملاحقة في مجلس النواب والمجتمع الدولي يدعم التحقيق ولا يفهم الا بشفافيته واستقلاليته”.
وتقول المصادر ان دخول الرئيس بري على الملف كان للاسف مذهبياً وطائفياً وهذا ما ادى بنادي القضاة إلى ان يحذر وكان لمجلس القضاء الاعلى كما لوزير العدل موقفهما اللافت.
وفيما يبدي الفريق الداعم لقانون الانتخاب المعدل ثقته بأن الطعن الذي سيقدم إلى المجلس الدستوري سيردّ، تبدي مصادر فريق العهد خشيتها من دخول السياسة على المجلس الدستوري فتعطله كما تم تعطيل مؤسسات اخرى بدءاً من مجلس الوزراء.
وتقول:”إذا سيّسوا المجلس الدستوري كما سيّسوا مجلس القضاء الاعلى والتحقيق العدلي فسيكون لذلك تداعيات سلبية على الطعن. وإذا كانت هناك نية لتعطيل المجلس الدستوري فالأكيد سيتعطّل الطعن وسيفرض واقع مريب بقانون معروفة المواقف منه”.
وتشرح المصادر: “انه لتعطيل الطعن، يكفي الضغط على ثلاثة اعضاء من عشرة في المجلس الدستوري ليتغيبوا عن جلسة المذاكرة حتى يتعطل النصاب وتتعطل قدرته على ابداء رأيه”.
وتوضح ان نصاب المجلس ثمانية من عشرة والتصويت على قبوله يحتاج سبعة اصوات والا فقد تمر مهلة الشهر الدستورية لاعطاء رأيه ويصبح القانون نافذاً”.
من جهة أخرى، أشارت معلومات «الجمهورية»، انّ اتصالات أجرتها جهات فاعلة وعلى مستويات عليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أثمرت توقف السجال الحاد الذي دار «تويترياً» وعبر البيانات، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً بعدما شهدت السوق المالية السوداء أمس ارتفاعاً في سعر الدولار على حساب قيمة العملة الوطنية، بما يهدّد اكثر فأكثر بتفاقم الازمة المالية والمعيشية، ويطيح كل المحاولات الحكومية والدولية لتحقيق الاصلاحات الموعودة لوقف الانهيار الذي تعيشه البلاد.
