لم ترحم المنظومة الحاكمة الشعب اللبناني، فبعد أن قضت على البلد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً، وصلت “تخبيصاتها” إلى بتر علاقاته الدبلوماسية، في ظرف لا يتحمّله بلد مزدهر، فكيف الحال في بلاد منهارة على غرار لبنان؟ الأضرار لم تقتصر على الداخل بل اصابت المغتربين في دول الخليج، فباتوا يعيشون في قلق على مصيرهم ووظائفهم ومستقبلهم، رغم تطمينات البلدان المضفية بأنها لن تمس بمصالحهم، أما اللبنانيون في الداخل فيتلقون الصفعة تلو الأخرى ويفقدون تدريجيا قدرتهم على الصمود.
الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة تنشط عبر ائتلافات ومنظمات، لا سيما في السنوات الأخيرة، وتكثف جهودها لإخراج لبنان من أزماته وإعادة السيادة إلى قراراته، عبر تحريره من هيمنة الأحزاب والميليشيات. فما موقفها من تدهور العلاقات اللبنانية – الخليجية؟ وهل تستعدّ للدخول على خطّ الاتصالات الهادفة إلى المساعدة على حلحلة الأزمة المستجدة؟
رئيس منظمة SOUL بيار مارون قال لـ “المركزية” في هذا الصدد: “بصفتنا جالية لبنانية في الاغتراب وباسم الائتلاف نتحرّك ولنا موقف من التطوّرات في الشرق الأوسط عموماً ولبنان خصوصاً، لا سيما من تدهور العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة”، معتبراً أن “النهج المعتمد في التعامل مع لبنان يخنقه، ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول ما إذا كان ما يحصل من مصلحة “حزب الله” والمنظومة الحاكمة. الجميع على دراية بأن للحزب اقتصاده الذاتي والسيولة متوافرة بين يديه، بالتالي لا يتأثّر إذا توقفت حركة الاستيراد والتصدير بين لبنان والدول الأخرى، فالمطار والمرفأ والمعابر الحدودية البرية كلّها تحت تصرفه، لذلك ليس منزعجاً مما يحصل على غرار اللبناني التابع والمؤيد للمنظومة الحاكمة وأحزابها التي تمتلك مصادرها ومواردها المالية الخاصة المستقلة عن الدولة”. مضيفاً: “الهجوم المنظّم على الدولة ومؤسساتها ليس بجديد، لكن خلال السنتين الماضيتين بدأ يتظهّر مذ تمت السيطرة على كل مؤسسات الدولة وحتى على قضائها، والقضاة النزيهون يتعرّضون في العديد من الأحيان إلى هجوم ويستخدم قضاة آخرون ضدّهم لعرقلة عملهم”.
ولفت مارون إلى أن “تخريب علاقات لبنان مع الدول العربية ليس من مصلحة الطرفين، بل يتوافق مع مصلحة “حزب الله” حصراً. انسحاب الخليج من لبنان بالطريقة هذه يتركه لقمة سائغة في فم إيران”.
وشدد على أن “المطلوب العودة إلى منطق الدولة، فتبدأ الدولة اللبنانية بالتصرف باستقلالية وتطبق القرارات الدولية وتطلق الإصلاحات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات. من الضروري أن يكون الولاء للبنان واتخاذ مواقف وطنية والتخلي عن المصالح الخاصة لإخراج اللبنانيين من أزمتهم، إذ إن شريعة الغاب هي المسيطرة راهناً، والدولة لا تؤدي دورها تاركة الأمور للأحزاب والميليشات المسلّحة أو لأهواء الوزراء التابعين لجهات معينة، أما المواطن اللبناني النزيه المستقل فيتحمّل النتائج. على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأخذ بزمام الأمور والبدء بالإصلاحات على الأقل ليبرهن وجود سلطة تنفيذية، إلا إذا كان المقصود تحويل لبنان إلى جزيرة معزولة عن محطيها العربي، ما يسهّل على إيران ابتلاعه”.
وأكد مارون بالتوازي أن “المسؤولية لا تقع فقط على عاتق لبنان بل الدول الأخرى أيضاً مسؤولة تجاهه، خصوصاً أن انهياره سيؤدي إلى انهيار دول عربية خلفه. من هنا تأتي أهمية أن تساعدنا الدول الغربية والعربية عبر البدء بمعاملة لبنان كدولة وليس كجماعات تابعة لها. فإذا بقيت الأمور تسير على هذا المنول ستزداد الأزمة سوءاً ولن نصل إلى حلّ الا بنشوب حرب”.
وكشف أن الائتلاف يتحرّك “في الكونغرس وأوروبا . بدأنا بفتح قنوات الاتصالات إقليمياً مع الدول العربية لطلب تنظيم اجتماعات معها، انطلاقاً من المملكة الهاشمية الأردنية والإمارات العربية المتحدة وغيرهما، إذ من المفترض اتخاذ موقف قبل انهيار لبنان. ونرغب أن يؤدي ملك الأردن دور الوسيط بين لبنان والخليج لخلق حوار على الأقل. لست خائفاً على انتهاء لبنان كدولة ديمقراطية تعددية، إلا إذا تخلينا عنه واستسلمنا”، مستبعداً ان “نصل إلى هذه المرحلة”.
وتابع: “نسعى إلى إيجاد وساطة مع الدول العربية. فالشعب اللبناني موجود في الخليج وساهم في إعماره منذ ستينات القرن الماضي ولبنان عضو مؤسس في “جامعة الدول العربية” وإذا لم تنعقد في ظرف مماثل لحل أزمة كهذه فماذا يكون دورها ومهمتها؟”.
وعما إذا كانت أميركا تحاول التأثير على السعودية لتليين موقفها تجاه لبنان، أجاب مارون: “لبنان وتفادي انهيار ما تبقى من مؤسسات فيه موضوع مهم بالنسبة إلى الولايات المتّحدة، وهي حريصة على الأقل ألا يدفع الشعب أخطاء الحكومات المتعاقبة. الكونغرس يحاول الضغط على السعودية لكن ضغطه محدود، فرغم علاقة الصداقة والتحالف الذي يجمع بين واشنطن ودول الخليج، إلا أن الأولى تتفهم حق الدول في حماية مصالحها، لا سيما الاقتصادية وأمنها”.
وختم كاشفاً أن “الائتلاف طلب الاجتماع بقائد الجيش العماد جوزف عون الموجود في واشنطن، وسنضعه في تصوّرنا للبنان وتوقعاتنا والمهمات المنتظرة من الجيش. وسنطالبه بتطبيق الدستور الذي يعلو فوق القوانين الصادرة عن أي جهة حكومية، كونه يبقى القانون الأسمى والأفعل، مع التشديد على أن من مسؤولية الجيش حماية لبنان ومؤسساته وحدوده وخصوصاً شعبه من كل هجوم من أي جهة كانت وبأي أسلوب “.
