اشار النائب علي حسن خليل من مجلس النواب بعد رفع الجلسة اثر انسحاب كتلة لبنان القوي وفقدان النصاب، الى ان هناك كتلة ولاسباب خاصة تريد تأجيل أو تطيير الانتخابات النيابية، من خلال كل الخطوات التي تقوم بها وكل الخلاف الدستوري التي تتغلف به التصريحات فالكتلة لا تريد اجراء الانتخابات.
وتابع:” المخالفة الدستورية الأهم هي تمنّع رئيس الجمهورية عن القيام بواجباته لجهة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية، ولم يحصل اليوم أيّ تفسير أو تعديل للدستور بل تمّ تبنّي ما التزم به في الجلسات السابقة”.
وأكد الاصرار على إجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية، مضيفًا:” وأيّ انقلاب على هذا الأمر يُعرّض البلد إلى مخاطر لا يمكن احتسابها على الإطلاق”.
