قال وزير الاتصالات جوني القرم: “في السياسة القرار يعود للتكتّل ولكن الوزارة شيء والسياسة شيء آخر”.
وأضاف القرم في حديث للـmtv: “لا خيار أمامنا في الوقت الحاضر سوى التفاوض مع صندوق النقد ونحن كبلد لسنا مفلسين إنّما لدينا مشكلة سيولة ونحتاج إلى من يساعدنا”.
وتابع القرم: منصة المعلومات بشأن البطاقة التمويلية هي لدى الوزارة ونحضر الآلية المطلوبة من صندوق النقد كي نكون جاهزين وأمامنا 4 إلى 5 أشهر”
