صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: نشرت الوكالة الوطنية للإعلام حديثاً للنائب وائل أبو فاعور، يتناول فيه قضيّة المرفأ، لذلك إن المديرية العامة لأمن الدولة، ومن أجل تبيان الحقيقة، توضح ما يلي:
إن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وبناءً على المعطيات التي زوّده بها مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت، قد اتّخذ في حينه كل الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن نطاق صلاحياته، وقام بإبلاغ رئيس الحكومة بالوقائع عشيّة ختم المحضر العدلي، وعَمَد بعدها إلى إرسال كتاب خطيّ إلى المجلس الأعلى للدفاع حين علم أن السلطات المختصة صاحبة الصلاحية، لم تقم بواجباتها.
ونلفت نظر النائب أبو فاعور إلى أن اللواء صليبا سبق أن حضر أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان مرّتين، وأدلى بإفادتين كاملتين، على رغم مخالفة القاضي صوان للأصول القانونية في استدعاء المدير العام.
أما في ما يختص بعلاقة مديرية أمن الدولة بدوائر القصر الجمهوري، فيَهمّنا تذكير النائب أبو فاعور، أن المديرية العامة لأمن الدولة تخضع قانوناً لسلطة المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه فخامة رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس الحكومة، وأن المراسلات بين المديرية ودوائرهما واضحة، وباتت معروفة من القضاء كما من الجميع، وهي حاضرة لتقديم أي معلومة من شأنها أن تساعد على كشف حقيقة ما حصل، تحقيقاً للعدالة، ووقفاً للاستغلال رحمةً بأهالي الضحايا.
تصريح ابو فاعور: وكان عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور قد ادلى بالتصريح التالي: “كما كان متوقعا، مجلس الدفاع الاعلى رفض منح الاذن بملاحقة مدير أمن الدولة اللواء صليبا والسبب واضح، مدير امن الدولة قد يفضح كل المداولات والمراسلات مع القصر الجمهوري وكبار المستشارين العسكريين فيه، وصولا الى رئيس الجمهورية، حيث وضع حقيقة المخاطر المتأتية من نيترات المرفأ على طاولة جميع من في القصر، وطبعا، لم يتخذ اي اجراء”.
وشدد على ضرورة أن تكون “العدالة كاملة غير منتقصة، والتحقيق وتحميل المسؤوليات يجب ان يشملا الجميع”.
