وجّهت الأمانة العامة لمجلس النواب كتابا لوزارة الداخلية والبلديات، أشارت فيه إلى أنه “لما كان المجلس النيابي قد أبلغ النيابة العامة التميزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤوساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء وفقاً للمواد ٧٠ – ٧١ و٨٠ من الدستور الذي سبق وقد انتخب واقسم اليمين .ولما كان المجلس قد باشر السير بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت .ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي وبالتالي فإن اي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤوساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته.”
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، قد اعلن انه بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم.
كما افاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، انه “بناء لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقا”.
