دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت.
وقال المتحدث في رد على سؤال وجهته “الحرة” حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق بيطار، بعد تهديده من قبل حزب الله “كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 أغسطس 2020 في ميناء بيروت”.
وتسبب تعليق التحقيقات بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء، للتظاهر أمام قصر العدل بعد يومين من الإعلان عن التطورات الأخيرة بشأن التحقيقات في الانفجار، على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.
ورفع المتظاهرون شعارات كُتب عليها “لبنان رهينة ومحاصر”، “فجرونا بـ 4 آب”، “ما تخلوهم يطيروا التحقيق”، “آخر فرصة للعدالة بالبلد”، “إيران برا” و”نعم للحياد”.
وهذه المرة هي الثانية التي يتم فيها تعليق التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة اللبنانية.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة اللبنانية السابق، حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي، طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه، فادي صوان، الذي نُحي، في فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علّق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.
وعلّق بيطار، الإثنين، التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، يطلب فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.
