لا تبشّر المؤشّرات القضائية في قضية انفجار مرفأ بيروت، وطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن تحقيقاته، بالخير، وذلك في محاولة توحي وكأنّها المدخل للفلفة القضية، وطمس الحقيقة، وتضييع العدالة، بحجة الارتياب المشروع من قِبل المدّعى عليهم.
الأمور تبدو أوضح، لتتجه الأنظار الآن إلى تحرّك أهالي الشهداء يوم الأربعاء، وللقرار الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف التي تقبل أو ترفض هذا الطلب، وفي مهلة لا يبدو أنها قليلة، وربما تبقى لأشهر، في حين المطلوب أن تكون سريعة.
وأشارت مصادر قضائية عبر “الأنباء” إلى أنّ الطلب هو للرد، لا التنحي، عن متابعة التحقيق في جريمة الانفجار، لكنه في الوقت عينه مؤشر سلبي قد يضع القاضي البيطار أمام خيارين: إمّا متابعة تحقيقاته في حال طلب منه مدّعي عام التمييز ذلك، وإمّا الاعتذار عن متابعة التحقيق في هذا الملف، كما فعل القاضي فادي صوان.
وقد أوضح رئيس “مؤسّسة جوستيسيا للدراسات القانونية”، بول مرقص، عبر “الأنباء” أنّ “طلب الرد هو وقفٌ موقت عن النظر في القضية إلى حين الفصل في طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف، وذلك يحصل بعد إبلاغ الخصوم والقاضي المعني، أي المحقق العدلي، وجوابهم في مهلة ثلاثة ايام. ولكن ليس على محكمة الاستئناف أي مهلة للنظر في الجواب، إلّا أنّ هذه المهلة يجب أن تكون سريعة بسبب حجم الجريمة، والطابع الاستثنائي لها، وأيضاً وأيضاً بسبب قرب انعقاد العقد الثاني لمجلس النواب في ١٩ تشرين الأول المقبل، حين تُفعّل الحصانة النيابية”، مضيفاً: “الفصل السريع من قِبل محكمة الاستئناف هو أمرٌ ضروري لتمكين الاستئناف، قبل انعقاد العقد الثاني لمجلس النواب، من اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
