كتب داني حداد في موقع mtv:
سيكون المحقّق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار محور المشهد السياسي – القضائي في الأسابيع القليلة المقبلة. ما قيل عن تهديدٍ تلقّاه من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا ليس إلا حلقة في سلسلة.
يتعرّض بيطار لأكثر من استهداف، وإن كان الآتي من حزب الله، في مواقف متكرّرة على لسان أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله، هو الأكثر فاعليّة وتأثيراً. رسالة صفا الى بيطار، بعد كلام نصرالله، مغزاها “ما فهمت بعد”.
في موازاة ذلك، ثمّة أكثر من استهداف:
السنّي، الذي يحظى بغطاء دار الفتوى، وقد تكلّل بالبيان الصادر السبت الماضي وتضمّن عبارات واضحة ومباشرة.
الأمني، حيث لم يوافق أيّ جهاز أمني حتى الآن على إبلاغ من صدرت بحقّهم مذكرات توقيف.
القضائي، في ظلّ عدم تعاون مع بيطار من أكثر من مرجع. لا بل أنّك تسمع في بعض المكاتب في قصر العدل ملاحظات كثيرة على عمل المحقّق العدلي “الذي ركّز على السياسيّين المهمِلين وغضّ النظر عن جوهر القضيّة”.
وما دعوى الارتياب التي قدّمها الوزير السابق يوسف فنيانوس سوى البداية لسلسلة دعاوى ستقدّم من آخرين، وتحديداً من النوّاب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر.
وإن شئنا شرح مسألة الارتياب، من الناحية القانونيّة لا السياسيّة، لتوقّفنا عند كلام الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، لموقع mtv، عن أنّ “الإرتياب المشروع سبب حدّده القانون لنقل الدعوى من قاضٍ إلى آخر، أو تنحية قاضٍ معيّن، وهو نوع من شكّ في عدالة المحكمة أو القاضي الذي ينظر في قضيّة أو يتابع إجراءات معيّنة ارتكازاً على ظروف واقعيّة”.
وأشار صفير إلى أنّ”الإرتياب المشروع يتحقّق في حال إقدام قاضٍ أو محكمة على تصرّفات وإجراءات وتدابير تثير الرَّيبة والشكّ لإمكانية إنحياز القاضي وميله إلى فريق من دون الآخر بشكل يتعارض مع القانون”، مُفيداً بأنّ “محكمة التمييز هي الجهة الصالحة في النظر في هذا الطلب واتّخاذ الإجراء اللازم، وفي حال تمّ الإقرار بالإرتياب المشروع يُنحّى القاضي أو تنقل الدعوى منه إلى قاضٍ آخر”.
وعليه، قد تكون دعاوى الارتياب الباب الذي سيخرج منه طارق بيطار من القضيّة. هذا الخروج بات محسوماً برأي مصادر قريبة من حزب الله تجزم بأنّ المحقّق العدلي لن يكمل النظر في هذه القضيّة. ويعني ذلك، على الأرجح، دخول القضيّة في المجهول لأنّ ما من قاضٍ سيجرؤ بعد على تولّي التحقيق فيها.
يبقى أن ننتظر توقيت وشكل خروج بيطار. هناك من يقول إنّ أيّامه، كمحقّق عدلي في هذه القضيّة، معدودة.