هي “حارة كل مين إيدو إلو” وعصفورية متنقلة يعيشها لبنان. هكذا وصفت مصادر مطلعة في قطاع المحروقات الوضع في لبنان هذه الأيام، مشيرة الى أن الدولة لا تعمل على مساعدة الشركات على توفير مادتي البنزين والمازوت بما يريح السوق المحلي، في وقت يعمل “حزب الله” على تسهيل أمور ناسه ومناطقه في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية عبر توفير مادة المازوت الإيراني والذي يوزع، بحسب المصادر، من دون جدول أسعار وعلى سعر 600 دولار للطن الواحد ومن دون تحديد للمواصفات المعتمدة في لبنان أو دفع أي رسوم جمركية.
وأكدت المصادر أن “حزب الله” يتصل بكافة الجهات والبلديات والمراكز الطبية وأصحاب المولدات عارضاً عليها المازوت الإيراني بأسعار أقل من السوق بكثير وذلك لقاء 50 ألف ليرة لبنانية أو للمستوصفات الطبية كهبة ومن دون مقابل، ووصفت هذا الأمر بتقديمات تسبق الاستحقاق الانتخابي.
وفيما اعتبرت هذه المصادر أن البواخر الموجودة في البحر قبالة الشواطئ اللبنانية تنتظر الاعتمادات لإفراغ حمولتها وفي حال إنزال هذه الحمولة، ستعمل على تخفيف الطوابير أمام محطات البنزين مع نهاية الأسبوع، وسأل موقع “لبنان الكبير” مصادر رفيعة في وزارة الطاقة على اطلاع على هذا الملف، فأكدت أن استقرار الأوضاع وإراحة سوق المحروقات في لبنان يحتاج إلى إتخاذ الحكومة الجديدة قرارات جريئة وعدم وقوفها في الوسط، مشيرة الى أن تحسن الأوضاع مرهون بأمرين، إما الدعم الكامل أو تحرير السوق. واعتبرت أن البواخر الثلاث الموجودة في البحر والتي تحمل قرابة 90 ألف طن تكفي حاجة السوق اللبناني لأسبوع واحد فقط. مما سيبقي الوضع على ما هو عليه وستستمر الطوابير بعد ذلك.
كل ذلك مرهون بأول اجتماع للحكومة الجديدة التي أرجأت أول اجتماعاتها في بعبدا لإعادة ترتيب الملفات الملحة وتوقيع الوزراء الجدد عليها، وسط تخبط سياسي حيال خرق السيادة اللبنانية، ومن طلب المازوت الإيراني، وكيف دخل الى لبنان “على عينك يا تاجر” من دون أن تحرك الجهات الرسمية أي جفن؟ كل ذلك وسط تأكيدات أن السلطات اللبنانية لم تطلب الوقود الإيراني فيما الطلب كان علنياً من “حزب الله” وعلى لسان أمينه العام حسن نصرالله وعلى الهواء مباشرة تكريساً لمبدأ استيراد الوقود الإيراني في مرحلة مقبلة على غرار النفط العراقي لكن مع فارق أن إدخال النفط العراقي جاء بقرار حكومي من مجلس الوزراء مجتمعاً ومفاوضات بين البلدين وتوقيع اتفاقيات تولاها وزير الطاقة السابق ريمون غجر.
وتسأل مصادر ديبلوماسية عبر موقع “لبنان الكبير”، هل بات لبنان وسلطاته بالكامل تحت سيطرة حزب الله؟ بعد أن أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن السلطات اللبنانية هي من طلب المازوت الإيراني وبعد أن التزم المسؤولون اللبنانيون الصمت ولم يحركوا ساكناً من أجل عدم افتعال أي مشكل أو خلاف في بداية مشوار الحكومة المحفوف بالمخاطر على الصعد كافة.
وأشارت الى أن وحده موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المنتقد لطريقة إدخال صهاريج المازوت كان الحاضر من أجل حفظ السيادة اللبنانية، مؤكداً ضرورة التصدي للعمليات المتواصلة لضرب هيبة الشرعية وكرامة الدولة ككل والمس بنظامها الديموقراطي، وتجديد دعوته لحياد لبنان.
هذا التساؤل لا بد للحكومة الجديدة من الإجابة عنه خلال الفترة المقبلة من عملها بعدما حفلت جلسة الثقة بمطالبات لتفسير هذا الأمر. كما ينتظر المجتمع الدولي الذي رحب بتشكيل هذه الحكومة وبنيلها الثقة في مجلس النواب نتائج أعمالها كي تبني على الشيء مقتضاه. فيما لبنان أمام مرحلة جديدة من تثبيت حقه في ثروته النفطية في مياهه الإقليمية مع بدء إسرائيل عملية التنقيب عن النفط بعد فوز شركة “هاليبورتون” بعقد لحفر الأبار النفطية في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان
