ناشدت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الإقتصاد ووزير المالية ووزير الأشغال “التدخل سريعًا لحل العراقيل التي تحصل في مرفأ بيروت في وجه تصدير المنتوجات الزراعية واستيرادها والتي سببها الشركة المستقلة BCTC التي تُعنى بتحميل وتفريغ الحاويات مِنْ وإلى البواخر”.
وقالت في بيان: “البضاعة متروكة في الشمس لأيام بسبب إضرابات موظفي وعمال الشركة المذكورة.”
واضافت “هذا هو الإقتصاد المنتج الذي يحارب دائما من قبل المسؤولين في مرفأ بيروت، فبالرغم من زيادة 98 دولار أميركي على كلّ حاوية، إنّه لمن المؤسف جدًا أنّنا نواجه تارة إضرابًا من قبل عمال الشركة التي تتولى تفريغ وتحميل الحاويات من وإلى البواخر وطورًا إضرابًا للسائقين؛ إلى أن فوجئنا صباح يوم الإثنين بأخبارٍ غير سارّة، وهي إضراب السائقين داخل وخارج المرفأ من جهة، وتوقّف النظام المعلوماتيّ لدى الجمارك بسبب عطل تقنيّ! راجعنا المسؤولين وبلّغنا عن جديّة وخطورة الوضع فوعدونا خيرًا. ”
وتابعت “إنّ الموسم اليوم في أوجّه، والضّرر لكبيرٌ جدًا على المزارع وعلى المصدّر اللبناني ونحن غير قادرين على استيعاب او تحمّل هذه الخسارة التي تصل إلى ملايين”.
وقالت “نودّ أن نلفت نظركم إلى واقع مؤسف آخر وهو أنّ معظم البواخر لم تعد ترغب بالرسو في مرفأ بيروت بسبب الإهمال من جهة والإجراءات المعتمدة من جهة أخرى”.
وناشدت المعنيين “التدخّل فورًا لحلّ هذه الأزمة، أولًا عبر السّماح للحاويات الموجودة خارج المرفأ بالدخول لوصلها بالكهرباء إلى حين وصول البواخر لتحميلها ثمّ إيجاد حلول دائمة للمشاكل الكثيرة التي نواجهها كمستوردين ومصدّرين أيّ كَرُكْنٍ أساسيّ من أركان الإقتصاد المنتج والذي إذا عَمِل بانتظام، قادرٌ على المساعدة في إنعاش الحركة الإقتصاديّة في ظلّ الظروف العصيبة التي يمرّ بها وطننا ونحن كنقابةٍ نُحَمِّلُ المسؤولية كاملة للمسؤولين عن مرفأ بيروت”.
