استذكر النائب العميد أنطوان بانو خلال مداخلة صحافية له ذكرى 4 آب “الموجعة التي لا يمحوها النسيان والتي حولت بيروت من عاصمة للجمال إلى عاصمة الدمار”، معتبرا أن “نكبة وطنية مأسوية حلت بأهلنا جعلتنا ندفن تحت التراب خيرة شبابنا وأولادنا”.
وسلط الضوء على “الوضع الهجين وغير القانوني السائد في مرفأ بيروت منذ تعاقب اللجان الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت على مدى سنوات طويلة، والتي حولت هذا المرفق العام إلى جزيرة مافياوية متفلتة من أي رقابة”.
ورأى أن “كارثة الرابع من آب التي هزت الإنسانية إنما هي نتيجة ووليدة سنوات من الفساد والتلكؤ والتفلت من كل أنواع الرقابات، والحصانات والوساطات والمحميات السياسية والطائفية التي يتمتع بها لصوص المرفأ الذين جعلوا منه جزيرة متفلتة مستقلة عن كنف الدولة”. وذكر بأنه “لطالما دق ناقوس الخطر حيال وضع المرفأ الشاذ منذ أن تبوأ منصبه النيابي العام 2018، ولكن للأسف وقعت هذه الفاجعة الوطنية الإنسانية”.
كما، استذكر المحطات العديدة التي حذر فيها من “عرش الفساد في مرفأ بيروت”، بدءا من تسليطه الضوء في جلسة الثقة للحكومة العام 2019 على وضع مرفأ بيروت الذي لا يدخل في أي إطار مؤسساتي قانوني وفقا للقوانين والأنظمة المرعية، وهو متفلت من اي رقابة لوزارة المالية او ديوان المحاسبة، إلى السؤال الذي وجهه بتاريخ 13 حزيران 2019 الى الحكومة، سائلا إياها “لماذا لا تعمد إلى وضع النصوص والأطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة”، مطالبا بصورة عاجلة ب “تكليف شركة تدقيق استشارية عالمية للتدقيق في الحسابات المالية لمرفأ بيروت منذ تاريخ تعاقب اللجان الموقتة ولغاية يومنا، وصولا إلى الإخبار الذي تقدم به بتاريخ 19 كانون الأول العام 2019 لدى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم ضد اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بتهمة استغلال النفوذ وهدر المال العام في المرفأ”.
وتابع: “أنا ابن المؤسسة العسكرية التي قدمت الكثير من التضحيات في الأرواح ومن عائلة قدمت شهداء على مذبح الوطن، وأنه يعرف تماما معنى الشهادة. فإجلالا لأرواح الشهداء الذين سقطوا، أقل ما نفعله هو أن نسقط كل أنواع الحصانات والمحميات”.
وأشار إلى أنه “لا يكفي أن نواكب الفاجعة تشريعيا عبر إقرار القانون الرقم 194 الذي صادقت عليه الهيئة العامة ووقعه فخامة الرئيس، ولا يكفي إقرار قانون يساوي ضحايا انفجار المرفأ بشهداء الجيش بل أقل الواجب أن نواكبها عمليا من خلال مناشدة رئيس المجلس عرض طلب المحقق العدلي على المجلس للتصويت لإسقاط كل الحصانات”،
وختم بانو: “إن طمس الحقائق ممنوع، ولا يجب أن تقف مسألة الحصانات حاجزا أمام سير العدالة”.
