أشار نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الى أن الاوطان تبنى بالعدالة وقال:” يجب ان نرضخ لها فالعدالة هي القوة الوحيدة الضامنة والمطمئنة للناس فارفعوا ايديكم عن القضاء”.
وفي حديثٍ له عبر قناة “الجديد” في الذكرى السنوية الأولى قال:” القضاء امام مرحلة وامتحان اساسي لاستعادة الثقة بالذات، نريد ان نعرف من هم اصحاب البضاعة التي وصلت الى لبنان بصورة مريبة ومن هم المسؤولين عندما دخلت السفينة المياه الاقليمية الى حين تخزين تلك البضاعة في العنبر رقم 12 والنقطة الثالثة كيف حصل التفجير في المرفأ”.
وتابع:” تقدمنا بمحكمة مدنية امام المحاكم البريطانية بحق شركة “سافارو” وسنتابعها كما نتابع كل الملف المتعلق بتفجير المرفأ”، ودعا النيابة العامة التمييزية الى ان تلعب دورها وقال:” ونحن بحاجة ان نرى ادعاءات تقوم بها لأن ملف تفجير مرفأ بيروت لا يحتمل فراغ في مكان الادعاء”.
وفي سياقٍ مُتّصل أشار خلف في حديثٍ عبر أثير إذاعة صوت لبنان 100.5 الى أن الشعب اللبناني يعيش في الركام اليوم، وهذا الوطن لا يقوم إلّا في وجود دولة وان لم نستعد المؤسسات لن نخرج من الركام.
وقال:” نحن لا نزال في مرحلة تحقيقات التي نبعثها في 3 اتجاهات، الاول معرفة من هو مالك المواد ، التوجه الثاني كيفية تخزين النيترات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية ومعرفة من المسؤول عنها كونها متفجرات، والمسار الثالث الهو من ضغط على الصاعق ولماذا لتفجير بيروت، والحصانة هي مرتبطة بتأدية رسالة معينة ليبقى الشخص حرا في إطلاق رأيه ان كان نائباً أو وزير، وان قام بجرم أو حادث فمن غير المنطقي الاحتكام اليها، ونسمع اليوم كلاماً عن تعديل الدستور قبيل رفع الحصانات، واليوم بسهولة فليتفضل كل شخص للمثول أمام المحقق للإدلاء بإفادته، واليوم نحن نطالب بالعدالة وليس بالانتقام أن قبل 4 آب ليس كما بعده والمساءلة اليوم قبل أي شيء آخر”ز
وأضاف خلف:” لدينا ملاحظات على المسار القضائي لكن لن نقبل أن تكون الاذونات والحصانات عائق اما إحقاق الحق، وعليهم ان يسمعونا جيداً اليوم والانفصام في شخصية المعنيين غير مقبول والعدالة تتحقق عبر القضاء عن طريق كافة الشخصيات والمسارات القانونية، ونحن لدينا قضاة والقاضي أياً يكن اسمه هو مسؤول عن ضمير الناس وعدالة الناس، وهو المسؤول عن إحقاق الحق بعيداً عن اليد السياسية عبر تحرره منها، واليوم هناك ثقة للشعب بالقاضي طارق البيطار الذي قد يكون حجر الزاوية للبنان الجديد”.
أمّا عن التأخر في إعطاء نقابة المحامين الإذن بملاحقة كل من النائب غازي زعيتر والنائب علي حسن خليل قال:” وصلنا طلبات باذن المحاسبة وهذه آلية تتطلّب شهراً ونعطي هذه المهلة ليقدم كلّ دفاعه ومن بعدها يأخذ المجلس النقابي بالسماح بماحقة محامين، من هنا الحديث عن تأخر النقابة بالسماح بملاحقة غازي زعيتر وعلي حسن خليل غير مقبول لأنه غير صحيح”.
