كشف وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أنّه أعطى الإذن لملاحقة مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال فهمي، في تصريح: “بما أنّ طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقة اللواء ابراهيم راعى كل الاصول القانونية لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون.”
كما طلب القاضي بيطار رفع الحصانة عن النواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل وأذونات ملاحقة في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأشار مفوض قصر العدل للـ “LBCI” الى أن أمام نقابة المحامين مهلة شهر للرد على طلب القاضي طارق البيطار إذن ملاحقة علي حسن خليل وغازي زعيتر ومن الطبيعي إعطاء الإذن لأنهما جمّدا عضويتهما بنقابة المحامين ولأن الأفعال المنسوبة اليهما غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا تشملها الحصانة.
وحدد القاضي بيطار تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة فيما خص رفع الحصانة، كما أن الإدعاء جاء استناداً إلى المادة 189 عقوبات التي تنص على القصد الاحتمالي أي القصد الجرمي بحسب ما معلومات “الجديد”.
كما أعلن نهاد المشنوق لـ”النهار” عن استعداده للمثول أمام القضاء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت.
