رأت السفيرة ترايسي شمعون أنّ السلطة الفاسدة والفاشلة في آن وضعت اللبنانيّين أمام خيارَين، إما مدّ اليد على ودائعهم أو انقطاع المحروقات.
وأشارت، في بيان، الى أنّ الدولة مطالبة، عبر السلطات القضائيّة والأمنيّة، بالكشف عن مخزون شركات توزيع المحروقات قبل البدء باعتماد سعر الـ ٣٩٠٠ ليرة للدولار، إذ يخشى البعض من أن نكون أمام عمليّة نهب للناس بعشرات ملايين الدولارات، في ظلّ شكوكٍ لديهم بأنّ الأزمة متعمّدة لتحقيق أرباحٍ لشركاتٍ يقف وراءها سياسيّون.
وختمت شمعون: “أقلّ ما يمكن فعله، قبل اعتماد السعر الجديد، هو التأكد من الكميّة الموجودة في الأسواق ومدى صحة نفادها، وإلا من حقّ اللبنانيّين أن يشكّوا بأنّ سلطتهم تسرقهم، بالتكافل والتضامن مع بعض شركائها في القطاع الخاص”.
