غرد النائب عماد واكيم عبر حسابه على تويتر:
اقرت اللجان المشتركة النيابية مشروع قانون الشراء العام وهو قانون عصري مطلوب من الدول الداعمة وصندوق النقد يهدف الى الشفافية في الصفقات والمناقصات العامة..
لكن البعض،لوّح بامكانية الطعن لدى المجلس الدستوري !
المطلوب بالنسبة لهم الانتقام من رئيس ادارة المناقصات …
هذا هو اصلاحهم !!
