خاص- الأزمة الحكومية تابع…. هل من نظام سياسي لبناني جديد؟!

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن عقد مؤتمر تأسيسيّ جديد للبنان، يؤسس للمرحلة المقبلة، بسبب الأزمة الحكوميّة المستفحلة التي نعيشها. وقد جاءت عظة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأخيرة، ليحذر عبرها، من وجود نوايا لدى البعض تستهدف تغيير النظام، مؤكدًا، عدم السماح لهذا المخطط بأن يكتمل وسقوط أمتنا العظيمة وتغيير نظام لبنان الديمقراطي وتزوير هوية لبنان، كما عدم سماحه، باستمرار توريطه بصراعات المنطقة.
وفي هذا الإطار، تكشف أوساط متابعة، عبر موقعنا، أن طرح نظام سياسي جديد، ليس ممكنًا في الفترة الراهنة، إذ أن مثل ذلك الموضوع، يحتاج لأجواء داخليّة إيجابيّة، مترافقة بنوايا صافيّة، بين مختلف الأفرقاء السياسيين. كما إنه لا يمكن طرح تغيير النظام، ونسف إتفاق الطائف، في وقت طُبِقَ فيه ذلك الإتفاق إستنسابيًّا، ولم تنفذ كافة بنوده، ومنها إنشاء مجلس للشيوخ، وإعتماد اللامركزيّة الإداريّة الموسعة وغيرها من البنود. أما عن فقرة إنشاء هيئة وطنيّة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، تستذكر الأوساط، قولًا لمثلث الرحمة غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، يشدد فيه على ضرورة إلغاء الطائفيّة من النفوس قبل النصوص.
وعن تعديل الدستور وإتفاق الطائف، بما يتناسب مع التطورات السياسيّة التي حصلت خلال الأعوام الماضية، قبل الوصول الى مؤتمر تأسيسي جديد، وقلب النظام برمته، لفتت الأوساط، الى أنه وفي حال فتح باب التعديل، بأجواء مشحونة كتلك التي نعيشها اليوم، فلن يكون من السهل إغلاقه، وكبح شهية مختلف الأفرقاء والطوائف، المنتظرين الفرصة السانحة لتحقيق مكاسب إضافيّة. وقد جاء رفض الرئيس بري، مناقشة إقتراح القانون المقدم من تكتل “لبنان القوي” لتعديل الدستور، لوضع مهل زمنيّة لرئيس الجمهوريّة لإجراء الإستشارات النيابيّة الملزمة، كما للرئيس المكلف لتأليف حكومته، ليصب في نفس الإتجاه.
في المقابل، تؤكد أوساط التيار الوطنيّ الحر، أن الدستور غير منزل، ويجب تعديل أي فقرة، فيها لغط، أو تحمل عدة تفسيرات، بهدف تسهيل العمل السياسيّ، ولتجنب المزيد من التشنجات والتفسيرات الدستوريّة. كما إن وضع مهل زمنيّة للإستحقاقات الدستوريّة، سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ولن يتكرر في المستقبل، ما نعيشه اليوم من تعطيل للحياة السياسيّة. وعن إحتمال إقرار المثالثة، في حال فتح باب التعديلات، أشارت أوساط التيار، الى أن نواب كتلتهم، كما نواب سائر الكتل المسيحيّة الأخرى، سيواجهون ذلك الموضوع، مؤكدة أن لا أحد سيقبل بهذا الأمر. كذلك أدرجت تحفظ النائب جبران باسيل، على الصيغة الحكوميّة الأخيرة، ال “ثلاث ثمانيات”، في الإطار عينه، بحيث إعتبرتها الأوساط مثالثة مقنعة.
وبناء على ما تقدم، لم يحصل أي تعديل للدستور في التاريخ اللبناني الحديث، إلا وجاء بعد أحداث أمنيّة دامية، أو برعاية خارجيّة. وفي ظلّ الإنكفاء الدوليّ الحالي عن لبنان، هل إن الإحتمال الأول، هو المرجح حصوله، الأمر الذي دفع برأس الكنيسة المارونيّة لإطلاق ذلك التحذير، الأول من نوعه، حول تغيير طبيعة النظام اللبناني؟