أعلنت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه “يحق للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش البحث عن بدائل لتمويل المحكمة لاستكمال عملها”، مؤكدة أن “المحكمة لن تتمكن من استكمال عملها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بعد شهر تموز لعدم وجود تمويل”.
وأشارت في حديث لـ”سكاي نيوز” إلى أن “51% من ميزانية المحكمة يفترض أن يأتي من الدول المانحة و49% من الحكومة اللبنانية”.
