أزمة المحروقات مستمرة وسط تمنّع مصرف لبنان حتى اللحظة عن فتح اعتمادات البواخر الراسية في عرض البحر والمحمّلة بالمحروقات، في خطوة يرى فيها مراقبون أنها ضغطاً على الحكومة للبدء في رفع الدعم، ولا يزال المشهد السياسي متأزم، في ظلّ عدم تأليف حكومة حتى الساعة.
أمام هذه المشهدية، بدأ بعض أصحاب المولدات الخاصة في مناطق متفرقة إطفاء مولداتهم، نظراً لعدم توافر مادة المازوت في الأسواق، وأوضح الناطق الإعلامي لتجمّع مالكي المولدات في لبنان جاد نحلة لـ”النهار” أنّ “أصحاب المولدات يستخدمون المخزون المتوافر لديهم، لذلك من ليس لديه كمية كبيرة من المادة أخذ يتقنن”.
بدوره، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ “هناك بعض المحطات رفعت خراطيمها اليوم، لأن ليس لديها مادة البنزين، وهناك محطات توزع المادة بكميات قليلة لان مخزونها محدود”، لافتاً إلى أن “مصرف لبنان لم يعط حتى الان الموافقات اللازمة كي يتم تفريغ البنزين الموجود في البواخر في عرض البحر”.
ولفت البراكس إلى أنّ “الاتصالات مستمرة لحل المشكلة ولن تحلّ الازمة قبل إعطاء الموافقة من مصرف لبنان”، متمنياً أن “تحل هذه المشكلة بين اليوم وغداً”.
وأفادت معلومات “الجديد” أنه لا تزال بعض شركات استيراد البنزين والمازوت تنتظر تحويل الاعتمادات المالية من قبل المصرف المركزي من أجل تفريغ عدد من البواخر التي تحمل المحروقات.
كما أشارت المعلومات نفسها أن معظم محطات المحروقات مقفلة لأن خزاناتها فارغة من البنزين إلا ان بعضها يمارس الاحتكار وقد سطرت وزارة الاقتصاد محاضر ضبط بحق عدد منها.
في المقابل، صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
رداً على بعض ما جاء من تصريحات حول مسؤوليتها المباشرة في تأمين الكميات الكافية للمحروقات، أوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ان دورها يقتصر على تحديد احتياجات السوق والقطاعات وفق دراسات مبنية على أرقام واحصاءات يتم تيويمها دورياً، آخذة بالاعتبار الطلب على المحروقات زيادة او انخفاضاً بناء على عدة عوامل موضوعية وفي مقدمها النشاط الاقتصادي والأزمات وفترات الاقفال. وهي وضعت هذه المعطيات والنتائج بتصرف المعنيين في مصرف لبنان بتوجيهات من وزير الطاقة والمياه لسداد أي ثغرة في الاسواق. علماً ان فتح الاعتمادات لإدخال البواخر وتفريغها يعود الى مصرف لبنان.
وختمت المديرية العامة للنفط بأنها تعمل وفق آلية تنظيم حركة السوق وخلق التوازن المطلوب، وهي على تواصل يومي مع جميع الأجهزة المعنية في خطوات استباقية لمنع تهريب المحروقات كما وتحديد كميات التوزيع وفق نظام حصص في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مما يحد من محاولات التخزين والبيع في السوق السوداء، داعيةً الى عدم تحميلها مسؤوليات ليس من ضمن صلاحياتها.
