عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً ظهر اليوم برئاسة الرئيس عون للبحث في تقرير وزير الداخلية والبلديات حول مكافحة التهريب ومواضيع أمنية أخرى.
أشار رئيس الجمهورية ميشال عون في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الى أن موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظا على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
واوضح ان “عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة”.
وفي السياق تابع عون:” الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها باجراءات عملية بإعادة الثقة الى التدابير المتخذة، والاولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة “سكانر” على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية”.
وأضاف:” نجدد التنويه بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا الى مصر، ومثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة يعيد الثقة تدريجا بالمراقبة اللبنانية على المعابر”.
من جهته أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بداية الاجتماع الى أن اللبنانيين يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم. وقال:” من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة”.
وفي سياقٍ متّصل أضاف دياب:” نحن أمام تحديات كبيرة. نتفهّم جداً حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني”.
