أبدى كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف رينو – نيسان، في مقابلة مع صحيفة “الوول ستريت جورنال” الأميركية استعداده لمواجهة تحدٍ جديد في الخضوع لاستجواب المحققيق الفرنسيين المقرر الأسبوع المقبل، حول المدفوعات التي قدمها كرئيس لشركة “رينو”.
وفي أواخر عام 2019، فر غصن من محاكمته في اليابان بتهم ارتكاب مخالفات مالية، وإساءة استخدام منصبه كرئيس التحالف لتحقيق مكاسب شخصية، والتآمر لإخفاء جزء من تعويضاته، إلا أنَّه نفى التهم الموجهة إليه بشدة.
وفي المقابلة، قال إنه استعد للقاء طوعي مع المحققين الفرنسيين من خلال جلسات استمرت ساعات مع محاميه.
ومع انتقال مركز الخطر القانوني من اليابان إلى فرنسا، ينفي غصن ارتكاب أي خطأ في الدولتين.
وشدد على عدم شعوره بالندم إزاء فترة سنة ونصف سنة التي أمضاهما عالقاً في لبنان، معلناً: “فقدت حياتي الثانية، إلا أنَّني ربحت حريتي”.
وأكد أنَّ الحرية تستحق المخاطرة، مشيراً إلى انه كان يمكن أن يواجه محاكمة تستمر لسنوات وايخضع لعقوبة السجن المؤبد.
وكرر أنَّه فر من اليابان بعدما شعر أنَّه لن يحصل على محاكمة عادلة فيها، ولا سيما بعد اعتقاله عام 2018.
واليوم، بات غير متأكد من حصوله على محاكمة عادلة في فرنسا أيضاً، لا سيما بعدما صادرت السلطات الفرنسية أصولاً له بقيمة ملايين الدولارات، ومنها شقة في باريس بقيمة 7 ملايين دولار لزوجته، ومنزلاً مترامي الأطراف خارج العاصمة يتشاركه مع زوجته السابقة وأكثر من 10 ملايين يورو، ما يعادل حوالي 12,2 مليون دولار من حساب مصرفي في لوكسمبورغ. ولن تحرر هذه الأصول إلا بعد نهاية التحقيق.
ومع ذلك، سمحت السلطات الفرنسية لغصن بالاستمرار في سحب معاشه التقاعدي الذي تموله الدولة، ووقيمته 7 آلاف يورو، أي ما يعادل حوالي 8500 دولار شهرياً.
واعتبر غصن تحرك الدولة لتجميد أصوله وسيلة لإضعاف دفاعه.
وفي وقت لا يسلّم لبنان مواطنيه، تبقى المحاكمة في طوكيو معلقة إلى أجل غير محدد. وتظهر سلسلة من الإجراءات القانونية الأخرى في مختلف أنحاء العالم.
والواقع أنَّ فرنسا تحقق في ما إذا كان غصن قد أساء استخدام منصبه كرئيس تنفيذي للتحالف، عندما أقام حفلتين في قصر فرساي، الذي يعود إلى أيام الملك لويس الرابع عشر.
إلى ذلك، يدقق التحقيق الفرنسي في تحويل مزعوم لملايين الدولارات من أموال الشركة من خلال موزع سيارات “نيسان” و”رينو” في عمان، إلى الشركات التي يسيطر عليها.
وفي 20 أيار (مايو)، طالبت محكمة هولندية غصن برد أجر بقيمة حوالي 6 ملايين دولار تقاضاه من مشروع مشترك إلى شركتي “نيسان” و”ميتسوبيشي”، في دعوى قضائية رفعها على الشركتين.
ويقول محامو غصن إنه يواجه أكثر من عشرين قضية قانونية وتحقيقات ناجمة عن المزاعم اليابانية ومغادرته شركتي “نيسان” و”رينو”، فضلاً عن هروبه لاحقاً من اليابان.
واستلم لبنان من جهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) “النشرة الحمراء”، لتنبيه الشرطة وضباط مراقبة الحدود في مختلف أنحاء العالم أن غصن مطلوب من اليابان.
إلى ذلك، يواجه ثلاثة من شركاء غصن تهماً متعلقة باعتقال الأخير وهروبه. وفي الشهر المقبل، تبدأ محاكمة أميركيين متهمين بتدبير الهروب، ويحاكم مساعده السابق في شركة نيسان، غريغ كيلي، بتهمة المساعدة في إخفاء التعويض.
وفي الآونة الأخيرة، يبقى التحقيق الفرنسي محور تركيز، ويتولاه القاضي سيرج تورناير، الذي بدأ حياته المهنية في التعامل مع الجريمة المنظمة في كورسيكا.
وأشار غصن إلى أنَّ فريقه القانوني الفرنسي، بقيادة المحاميين البارزين جان تامالت وجان إيف لو بورجن، يعمل معه من خلال جلسات وصلت مدتها إلى خمس ساعات قبل الزيارة.
