ادلى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الوزير السابق سليم جريصاتي بالتصريح الاتي:
” تنادى كتبة، وجُلّهم ليس من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمّون بالعلم الدستوري إلماماً موجّهاً وفئويّاً وسياسيّاً، فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة، وقد انطلقت الدراسة مما يئدها في مهدها من أنّ خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيّاً أو جزائيّاً …
الخفّة والتسييس والغرضيّة والثأريّة والمقاربة الشخصانيّة لا تعين الموضوعيّة في شيء عند وضع الدراسات العلميّة، حتى أنّ واضعي «الدراسة» يعيبون على الرئيس أنّه يملأ كلّ مساحة رماديّة في الدستور يكون فيها له التزام ودور، فيزيل عنها الشحوب وخطر إلغاء النصّ بالتقادم Par désuétude، في حين أنّهم ينادون، في مقدّمة مضبطتهم الوهميّة، إلى تفادي إلغاء النصوص بالتقادم، حتى يصل بهم الأمر إلى اعتبار نظامنا في ظلّ الرئيس «ملكيّاً مطلقاً» !
أما ما تبقى من الدراسة فيتمحور حول دحض مفهوم الميثاقيّة وتحوير أقوال الرئيس الراحل بشارة الخوري والبطريرك الراعي وسواهما من خارج سياقها، وتنظير مملّ ومغرض، فيه كلّ الحنين إلى ولايات رئاسيّة باهتة وممارسات في الحكم والسلطة أودت بنا إلى الأزمة الراهنة المركّبة والموروثة والمتناسلة والقاسية والتي تشدّ على خناق البلاد والعباد.
