اصدر المجلس الاعلى للجمارك تقريرا وجّهه الى وزير المالية وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نيسان 2021 حول موضوع “سير العمل لوضع النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافئ اللبنانية موضع التنفيذ”.
ومما جاء في التقرير انه :”وبعد ان كثر في اليومين الماضيين التجاذب الاعلامي حول موضوع اجهزة الكشف بالاشعة السينية العاملة في ادارة الجمارك اثر قرار المملكة العربية السعودية اغلاق حدودها في وجه المنتجات الزراعية اللبنانية بنتيجة ضبط كمية من حبوب الكبتاغون ضمن ارسالية من الرمان مصدرة من لبنان، فإنه كان لا بد من وضع الامور في نصابها واعداد تقرير تفصيلي بذلك وايداعه معاليكم..”.
وقد بيّن التقرير انه وفي الوقت الفاصل بين صدور مرسوم النظام الالزامي للمعاينة بالسكانر وحتى تاريخه كان المجلس الاعلى للجمارك منكباً على وضع مشروع دفتر الشروط وخلص الى اعداد مسودة الشق الاداري منه دون شق المواصفات التقنية التي لا يملك المؤهلات العلمية لانجازها.
وتابع التقرير: “حرصا من هذا المجلس على اعادة تفعيل كافة مستلزمات الرقابة الجمركية تم الاتصال وتوجيه كتب الى منظمة الجمارك العالمية للسعي من اجل تأمين تجهيزات لادارة الجمارك من ضمنها اجهزة الكشف بالاشعة السينية ولبّى امين عام منظمة الجمارك العالمية دعوة من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية لزيارة لبنان حيث تم دعوة جمع الشركاء الاقتصاديين وكذلك جميع المنظمات الدولية العاملة لصالح الدول المانحة للمساعدة في تأمين الاحتياجات، وجرى تنظيم لقاءات تركزت وتمحورت حول كيفية تقديم المساعدة في مجال الرقابة الجمركية”.
واقترح المجلس على وزير المالية في تقريره الاتي:
1- السعي لدى ادارة المناقصات من اجل الاسراع في تقديم المشورة الفنية المرجوة تمهيدا لاستكمال مشروع مقترح دفتر الشروط من قبل هذا المجلس.
2- السعي لدى السلطات الدستورية من اجل البناء على ما قامت به ادارة الجمارك من تواصل مع ادارات جمركية صديقة وعربية شقية وذلك لتوسيع قاعدة هذا التواصل تامين ما امكن من مساعدات عينية وفنية ومادية للنهوض بمستلزمات الرقابة الجمركية التي تعاني من كبوة عميقة جراء انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد”.
