وجهت النائب ستريدا جعجع رسالة لتكتل لبنان القوي من بكركي وقالت: “اوجه نداء لتكتل لبنان القوي لكي يبادر للتنسيق معنا من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته”.
وأضافت:” نحن كقوات لبنانية غير مهتمين بموضوع التأليف فحتى لو تشكلت الحكومة فإنها ستكون نسخة طبق الاصل عن سابقاتها وهذا يعني ان الوضع لن يتغير والحلّ بإعادة انتاج السلطة، وهذا الصرح لعب على مر الزمان أدواراً وطنية أساسية حفرت بعمق التاريخ اللبناني لا بل أكثر لقد حددت مسار تاريخ هذا الوطن وكان من شأنها ليس الحفاظ عليه فحسب وإنما بلورة لبنان الكيان وطن الرسالة بحسب البابا بولس الثاني”.
وتابعت سائلة: “من جهة أخرى، أود أن أغتنمَ هذه الفرصة لأذكّرَ بأن ثمانيةَ أشهرٍ مرّت على جريمة انفجارِ مرفأ بيروت فهل يُعقلْ ألا تتوصلَ بعد التحقيقاتِ المحليّة إلى أيِ نتيجة؟”.
وأكدت جعجع: “نجدد التأكيد أننا كحزب “القوات اللبنانية” لن نقبل أبدا بأن تطوى صفحة هذا الانفجار بالتمييع ومع مرور الزمن، ونحن لا ثقة لدينا بهذه التحقيقات المحلية الجارية وهذا ما عبرنا عنه منذ اللحظة الأولى لوقوع تلك الجريمة النكراء لأننا ندرك أنها لن تصل إلى أي نتيجة في ظل تركيبة السلطة”.
وقالت: “لهذا السبب حاولنا جاهدين، وقمنا بكل ما هو ممكن، من أجل الدفع باتجاه لجنة تقصي حقائقْ دوليّة في هذه الجريمة ولن تكونَ آخرَ محاولاتنا هي العريضة النيابية التي وقّعنا عليها في تكتل “الجمهوريّة القويّة” والتي سلّمناها لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة”.
وأضافت جعجج: “أما بالنسبةِ لموضوعِ ترسيمِ الحدودِ البحرية، فموقِفُنا كحزبٍ سياسي هو خلفَ موقفِ اللجنة الفنيّة التقنيّة الرسميّة في المؤسسة العسكريّة المولجة بهذا الملف، وفي هذا المجال من الواجب تحصين مؤسسة الجيش اللبناني وتحييدها عن كل الصراعات السياسية والداخلية ، ودعمها مادياً و معنوياً”.
وتابعت: “نحن ندركُ أن ما من أملٍ مَرجوٍ من أيِ حكومةٍ تُشكَّلُ في ظل هذه الأكثريّة الحاكمة اليوم، ولهذا السبب نحن كـ”قوّاتٍ لبنانيّة” غيرُ مهتمين أبداً بموضوعِ التأليف”.
وأردفت جعجع: لأنه حتى لو تَشكَّلت الحكومة فهي ستكونُ نسخةً طبقَ الأصل عن التي سبقتها ما يعني أن أوضاعَ البلاد لن تتحسن لأن الإصلاحَ الحقيقي ليس متاحاً مع هذه الأكثريّة الحاكمة, الحلُّ هو بإعادةِ إنتاجِ السلطة، من أجلِ رفعِ يدِ هذه الأكثريّة النيابيّة عن البلاد بعد النتائجِ الكارثيّة التي أوصلتنا إليها، الأمر الذي سيُفسِحُ المجالَ أمام الأكثريّة الجديدة لتحقيقِ الإصلاح المطلوب وبالتالي الإنقاذ, ولا مجال لتحقيق كلِ ذلك سوى عبر الخَطوةِ العمليّة الوحيدة المتاحة وهي الانتخاباتُ النيابيّة المبكرة”.
