علمت صحيفة “الراي الكويتية” أن “المنتجات الهندية واللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من قبل وزارة التجارة والصناعة، التي بدأت أمس رصداً لمخزون الخضار والفواكه المتوافر منها في السوق المحلي”.
وفيما أعربت وزارة الخارجية في بيان عن تأييد الكويت التام لقرار المملكة العربية السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات، كشفت مصادر مطلعة أن”الاتصالات والاجتماعات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي توصّلت إلى اتفاق كي يسمح للشحنات اللبنانية التي دخلت حدود السعودية في طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع بدخول البلاد”.
وأشارت المصادر إلى أن “تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرّض صادراتها للحظر والمنع”.
وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية دعم المملكة العربية السعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.
ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.
وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت، الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتبارا من صباح اليوم الأحد. وقالت السعودية إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات في لبنان وأضافت أن “على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج”.
وأضافت أن وزارة الداخلية ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان، وقال البيان السعودي: أجرينا محاولات عديدة لحض السلطات اللبنانية المعنية على وقف تهريب المخدرات.
