أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي على أنه هناك اسباب دفعته لإطلاق مواقف، مشددا على أننا “اليوم في باب العبور من تصفية المؤسسات إلى امكانية تجنيب المؤسسات معادلة “جبران او الفوضى”.”
وتابع فرزلي في خلال حديث إذاعي قائلاً: “من يراقب المؤسسات المالية النقدية والحكومية والنيابية والقضائية والأمنية يرى انها في حالة تحلل بغض النظر عن الجهة المسؤولة والقرارات التي اتُخذت بدءاً من عدم دفع الـeurobonds قطعتنا عن العالم وفاقمت فقدان الثقة”.
وأضاف، “الدستور نص على ملء مقاعد النواب المستقيلين بانتخابات فرعية وصدر المرسوم ولكن لم يوقعوه لأنهم لا يريدون إجراء انتخابات نيابية وهم يعملون إما للفوضى وإما ليكون جبران باسيل رئيساً للجمهورية ورأينا ما حصل على الحدود البحرية الجنوبية حيث تراجعوا عن المرسوم”.
وأكد على أن “قرار القاضية غادة عون هو انتفاضة على قرار مدعي عام التمييز وقرار المجلس الأعلى للقضاء وهذا التحلل للمؤسسات مدروس ومبرمج وسيؤدي إلى تحلل المؤسسات الأمنية وعندها من يحميني كمواطن؟”
وأردف قائلاً: “خسرنا الودائع ومستقبلنا وإذا فُتح باب السفر اليوم سيهاجر معظم المسيحيين”
وأكد أن طرحه “هو انقلاب على الانقلاب على الدستور والجيش والمؤسسات الأمنية سيكونون مستهدفين إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ونحن كشعب اعزل نتّكل عليهم وندعوهم للاجتماع لإصدار إنذارات بوقف استثمار البعض لمواقعهم وتدميرهم الممنهج للمؤسسات”.
وشدد فرزلي على أنه لا يريد “لأحد أن يصوت لي لاعتقاده بقربي من جبران باسيل، وأي شتيمة تأتيني ولو أتت من الصين سأحملها لهذا الفريق السياسي. وسأزداد عنادا لاحباط مخططهم ومعركتنا معهم بدأت والمؤسسات الامنية درعنا”
