غرّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر “تويتر”، وكتبت: “التدقيق الجنائي قرار وليس توصية! منذ تشرين، قلت إن العقد لا يحتاج لتعديل القانون، وطالبت بأن تجتمع الحكومة المستقيلة وتأمر حاكمية مصرف لبنان بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، أو أن يوجّه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذاراً خطياً للحاكمية بالمعنى ذاته. والآن لم يفت الأوان!”.