تُعتبر المصالحة الوطنية أبرز ملفات وتحديات السلطة الجديدة في ليبيا، لا سيما وأنها تعد ركيزة بناء الدولة بعد الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل.
ويرى محللون أن المصالحة الوطنية تعتبر “أكبر عقبات السلطة الليبية الجديدة”، خصوصا فيما يتعلق بالميليشيات التي تستفيد من بقاء البلاد منقسمة، تحقيقا لمصالحها و”الجهات الأجنبية” التي تدعمها.
ويؤكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، أن “المصالحة التي تناسب الليبيين هي نزع سلاح وتفكيك الميليشيات، وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية، بما يمكن الدولة من امتلاك السلاح حصرا واستعادة منظومة الأمن القومي، ثم ترك الليبيين يتجهون إلى القضاء لإنصاف كل من له مظلمة”.
ويقول عقيل في حديثه إلى موقع “سكاي نيوز عربية”: “إن الشعب الليبي لا يحتاج إلى مصالحة وطنية إلا ضمن حالات ضيقة جدا ومحدودة كما وكيفا، يمكن معالجتها بسهولة ويسر، أما ما ينتظروه فعلا ويرفضه الغرب بشدة هو نزع سلاح وتفكيك الميليشيات”.
وفي هذا السياق، يرى أن إنشاء منظومة للمصالحة الوطنية يكون في الدول التي شهدت حروبا أهلية قائمة على نزاعات طائفية وإثنية، وهو ما لا ينطبق على النزاع المسلح الليبي، “الذي لم تخلقه المتناقضات المحلية، بل أذكته أياد خارجية”.
ويتابع: “لذا فلا وجود لامتدادات اجتماعية أو طائفية للميليشيات في ليبيا، ولا جذور لها، وعليه يطالب المواطنون والمجتمعات المحلية بإنهائها.”
وهنا يستشعر المحلل السياسي وجود ضغط “غير مسبوق” من أطراف غربية على السلطة الليبية الجديدة، لتحقيق “المصالحة الوطنية” في ظل غياب النفوذ الحكومي بسبب “انتشار السلاح المارق والجماعات المسلحة، ووجود مدن وقبائل مدججة بالسلاح وأخرى عزلاء، وجماعات تقيم دويلات تأخذ فيها المواطنين رهائن، وتستخدمهم لابتزاز الدولة”.
وتساءل: “كيف يمكن تحقيق المصالحة الوطنية الليبية في ظل هذه الظروف؟.. تُسئل عن هذا حكومات الدول الغربية والأمم المتحدة”.
وشهدت مدينة الزاوية، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 120 من عناصر الكتيبة 107 التابعة للجيش الوطني الليبي، فيما وصف حينها أنه “مبادرة لتحقيق المصالحة”.
