تناولت لجنة الاعلام والاتصالات وضع المديرية العامة للبريد منذ العام 1998 وايرادات الدولة بهذا الخصوص فضلا عن الاماكن المؤجرة للبان بوست والخدمات الغير البريدية التي لا تحصل الدولة عليها شيئا.
واكد رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن ان “هذا الملف أصبح بعهدة ديوان المحاسبة بشكل رسمي ونعتبره بمثابة اخبار لدى الديوان وطلبنا من المدير العام للبريد عدد مبير من الاجوبة”.
