عقدت هيئة مكتب “الجبهة المدنية الوطنية” اجتماعها الدوري، وتوقفت عند التطورات المحلية وخصوصا تأليف الحكومة، ورأت في بيان ان “الالتفاف العربي والدولي حول مطالب الشعب اللبناني المحقة في إنجاز السيادة وتحقيق العدالة وتكريس القرار الوطني الحر، والتمتع بحقوق المواطنة كاملة، يثبت أن المنظومة فقدت كل شرعيتها الدستورية حتى بعد سقوط تلك الشعبية، ما يستدعي استقالتها من مهامها تمهيدا لإعادة تكوين ديموقراطي للحكم”.
ورأت أن “الإمعان في إذلال اللبنانيين في حقهم بالحصول مجانا على اللقاح المضاد لجائحة كورونا، انتهاك فاضح للقوانين الدولية والاجراءات السيادية المرعية ويستدعي تحركا قضائيا عاجلا”، لافتة الى أن “استمرار القول بحقوق لهذه الطائفة أو تلك، بخلاف معيار المواطنة المتساوية، يظهر بشكل لا يقبل الجدل أن اغتيال وثيقة الوفاق الوطني نصا وروحا بات من السمات المؤسسة في شخصية المنظومة بعيدا عن نقاوة الدستور وخلفيته في الدفع باتجاه الدولة المدنية والمواطنة الحاضنة للتنوع، وهذا يتطلب توحيد الجهود لبناء دولة الحق حيث كرامة الإنسان تتفوق على كل ما عداها”.
وختمت: “إن ترسيم الحدود اللبنانية – السورية أساسي في حماية كيان لبنان النهائي المستقل، كما أن تعديل المرسوم 6433 المتعلق بحدود لبنان البحرية الجنوبية بحيث ينطلق خط الترسيم من رأس الناقورة إلى النقطة 29، يشكل أولوية قصوى لحماية الأمن القومي اللبناني وحقوق الشعب اللبناني وثرواته، وعليه يجب إرسال هذا التعديل إلى الأمم المتحدة قبل الأول من أيار المقبل”.
