على وقع التهديدات الدوليّة والعربيّة اليوميّة، بفرض عقوبات على بعض رجال السياسية، المسؤولين، عن تدهور الوضعين الإقتصادي والمالي في لبنان، كما عن عدة ملفات فساد أخرى، أشارت أوساط متابعة، الى أن الأجواء الإيجابيّة، التي أوحت في اليومين الماضيين، بقرب ولادة الحكومة، قد تبددت وذهبت أدارج الرياح، بعدما لم تحظ مبادرة الرئيس نبيه بري، على التجاوب المطلوب، لا في القصر الجمهوري ولا في بيت الوسط. فبالإضافة الى الجمود الذي ستدخل فيه المفاوضات الحكوميّة على أثر عطلة عيد الفصح، يبدو إن لا جديد قد تغير على مستوى الشروط والشروط المضادة. إذ وعلى الرغم من الترحيب الذي لاقته مبادرة الرئيس بري في بيت الوسط، إلا أن الأجواء هناك، توحي بعدم رغبة الحريري بالتنازل وتوسيع الحكومة الى ٢٤ وزيرًا، كما إحتساب حصة حزب الطاشناق، من خارج حصة فخامة الرئيس، والتيار الوطنيّ الحرّ، لا يزال موضوع خلاف بين الرئاستين الأولى والثالثة، ناهيك عن موضوع حقيبتيّ العدل والداخليّة.
أما على المستوى الدرزيّ، فقد لفتت الأوساط عينها، الى أن العقدة في هذا الموضوع، ليست بالحجم الذي صورت به منذ بداية المفاوضات الحكوميّة، لافتة، الى أن الخلاف على تسمية الوزير الدرزي الثاني، كانت تستعمل كشماعة، للتغطية على أسباب أخرى، كانت ولا زالت تعرقل تأليف الحكومة.
وعلى وقع كلّ ذلك، ومع إقتراب عيد الفصح المجيد عند الطوائف التي تتبع التقويم الغربيّ، تشير أوساطنا الى أن شريحة كبيرة من اللبنانيين، تقف عاجزة على أبواب المحال التجاريّة، أمام الغلاء الفاحش في حلويات العيد وغيرها من المستلزمات الضروريّة لتلك المناسبة، لعدم قدرتها على شراء نصف ما كانت تشتريه العام الفائت. فهل على اللبنانيين، هذه السنة، التحلي بالصبر فقط، أمام هكذا طبقة سياسيّة، لا تسمع أنين شعب بكامله، وتتلهى بتحصيل مكاسب شخصيّة إضافية، من هنا وهناك؟
