استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار وفدا من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن، مدير عام النقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.
وبحث الوزير نجار مع الوفد في “تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة تاكسي المطار بنسبة 30 في المئة من مطار بيروت الدولي الى كافة المناطق اللبنانية، وإلغاء نظام العدادات، على ان يعاد العمل بتعرفات اجور النقل وبالعدادات، عند انتهاء فترة الإقفال، والعمل بنظام الدور في المطار والتقيد بتعرفة أجور النقل وذلك تحت طائلة فرض العقوبات بحق المخالفين من محاضر ضبط وصولاً الى حجز المركبة، اضافة الى تنظيم موقف المطار، وسلم الوفد الوزير نسخة عن المشروع المقدم الى الحكومة حول دعم السائقين العموميين المتعلق بشقين.
الشق الاول تحديد عدد صفائح البنزين والمازوت يومياً بسعر لا يتعدى 25 الف ليرة لصفيحة البنزين و20 الف ليرة لصفيحة المازوت.
الشق الثاني مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة للسائقين بدل دعم قطاع الغيار لمركبات النقل العمومي، وتمنى الوفد على نجار مشاركة وزارة الاشغال في ورشة عمل حول اعادة قرأة خطة النقل المعدة منذ عشر سنوات.
وأشار نجار الى أن “البحث تناول تعرفة النقل من المطار الى كافة المناطق اللبنانية بواسطة السيارات السياحية العمومية ولقاء اليوم كان استكمالاً للقرارات السابقة بما يتعلق بتعديل تعرفة النقل، وتم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل بزيادة 30 بالمئة من ضمن جدول محدد وتم التوقيع عليه اليوم بحسب بُعد المسافة الجغرافية تحدد التعرفة ويطبق خلال فترة الإقفال العام”.
وبحثنا في تنظيم النقل بشكل عام من التعرفة والعدادات وتم الاتفاق على استكمال البحث بذلك على ان تعقد اجتماعات لاحقة مع المعنيين بهذا الشأن ومن الممكن ان يكون هناك حاجة لعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية التي كلفنا بها دولة رئيس الحكومة للاهتمام بموضوع المطار بشكل عام.
لافتاً “الى انه تسلم مشروع يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي يمر بها قطاع النقل العام على ضوء التفلت في سعر صرف الدولار وغلاء سعر النفط عالمياً، وهذا المشروع موجود لدى دولة رئيس مجلس الوزراء لاستكمال دراسته وصولاً الى خطة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع والسائق والمواطن”.
وأضاف نجّار الى أن “هناك حاجة ملحة لاستكمال الخطة العامة للنقل باعتبار الموضوع موجود منذ 10 سنوات وكنت قد أرسلت سابقاً مشروع قانون الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ثم استقالت الحكومة ولم يبحث، وتم الاتفاق على اجراء ورشة عمل لتحديث الدراسة السابقة على ضوء ما يجري حالياً في البلد للتوصل الى صيغة جديدة لمشروع النقل”.
وأوضح وزير الأشغال العامة والنقل “ان الرأي العام اللبناني يهمه معرفة الحقيقة وخصوصاً السلطة الرابعة التي لها دور مهم بمعرفة الحقائق بشأن الأخبار، اليوم قرأت خبر مفاده ان هناك محاولة لسرقة مبلغ مليوني دولار من اعتماد البنك الدولي 246 مليون دولار التي خصصت لمساعدة العائلات المحتاجة (شبكة الامان الاجتماعي) وهو القانون الذي أقر في مجلس النواب، مشيراً الى ان الاخبار التي تم تداولها غير صحيحة تماماً، طالباً من الاعلام التقصي عن المعلومات وكتابة الحقائق بتفاصيلها، وان القرض الذي يمكن استعماله لتمويل ازالة 52 مستوعب في مرفأ بيروت هو قرض آخر موجود في لبنان ويدفع عليه فوائد منذ سنوات والظروف لم تسمح بأن ينفذ هو مشروع BRT بمبلغ 298 مليون دولار وهذا الموضوع كان بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء وبدعم من البنك الدولي الأستاذ ساروج كومار الذي كان يلاحق اعادة تخصيص جزء من هذا القرض حتى نستطيع ازالة المواد الخطرة خصوصاً ان ازالة 52 مستوعب آخذ حيزاً كبيراً وكان بحاجة الى اعتماد الذي لم يكن متوفر، مشيراً الى ان هناك كلام اننا قمنا بعقد نفقة ونحن نعلم انه ليس هناك اعتماد وبالتالي هذا مخالف للقانون، في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه عقد نفقة وفي حال عقد النفقة يجب ان يكون هناك موازنة والموازنة غير موجودة لهكذا اعمال لأنه لم يكن احد يعلم انه سيحصل انفجار في مرفأ بيروت وبطبيعة الحال الاعتمادات ليست موجودة في أي موازنة”.
شاكراً كل الهيئات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال ومصرف لبنان والهيئة العليا للاغاثة على اهتمامهم للتوصل الى فتح اعتماد لازالة هذه المواد الخطرة موضحاً ان مبلغ المليوني دولار هو جزء من مبلغ سيعاد تخصيصه من خلال قرض BRT وليس من امام العائلات المحتاجة.
وختم الوزير ان كل الاجتماعات التي عقدت سابقاً ولاحقاً بشأن فرق التعرفة أو زيادتها والاضرابات التي تكلم عنها تعبر عن مطالب حقيقية وانسانية ملحة، معتبراً ان ما يحصل هو نتيجة الوضع العام في البلاد الذي فعلياً لا يعالج إلا بتشكيل حكومة فاعلة ويأتيها مساعدات من الخارج وايجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد معيشة وصحة كل لبناني، متمنياً سماع صرخات القطاعات والشعب اللبناني وايجاد حل لاستقرار سعر صرف الدولار والوضع الاقتصادي ولكل المشاكل التي نعانيها بكل مفاصل حياتنا”.
ورداً على سؤال لماذا انتظرنا عدة سنين حتى يكون لدينا نقل عام؟ وما هي الخطة؟
أجاب “لا أتكلم عن الوزراء السابقين أتكلم عن وزارتي الحالية، الخطة كانت موجودة أجرينا عليها بعض التعديلات وحولتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء انما للأسف عندما أتت الحكومة كان الوضع الاقتصادي منهار كلياً، موضوع التخلف عن اليوروبوند، جائحة كورونا، وكان هناك عدة مواضيع توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء بوقت قصير وفي بعض الأوقات علينا تحديد الأولويات فحكومتنا للأسف كان حظها سيء وجاءت في هذا الوقت وأنا كوزير نقل تمنيت طرح خطة النقل وبعد نهار الثلاثاء في 11 آب بعد استقالت الحكومة كان هناك جلسة لمجلس الوزراء مقررة وكان لدي 5 مشاريع مقررة على جدول الأعمال تتعلق بالمرافىء وبسكك الحديد انما للأسف لم نعط الوقت الكافي ولا يوجد اعتمادات وموازنة وزارتنا صفر وأي تقصير حصل في وزارتي بسبب الظروف.
طليس
بدوره، طليس اعتبر اننا في أزمة عامة والمواطن يعاني كذلك السائق، انما من موقع المسؤول والمسؤولية النظامية والقانونية وبحثنا عدة مواضيع، وخلال اجتماعنا الطارىء اليوم في الاتحاد العمالي العام تناولنا التطورات الخطيرة في اسعار المحروقات ونحن قدمنا كل الطروحات والمشاريع للوزير آملاً من الدولة ان يحذو قطاع النقل البري التفكير المسؤول والمنطقي عندها نصل الى بر الأمان، مؤكداً على نظامية وقانونية عمل قطاع النقل البري والتي تترجم من خلال تجديد بطاقات مزاولة المهنة وبطاقات السيارات العمومية المنصوص عنها في مشروع مشترك بين وزارتي الأشغال والداخلية وطلبنا من الوزير اصدار بطاقات جديدة للحفاظ على النظامي والقانوني في قطاع النقل البري لمنع التزوير”.
وأضاف “بالنسبة لاضراب الشاحنات الكل يعلم ان النقابات واصحاب الشاحنات ليس بوارد الاضراب انما هناك وجع لذلك تم الاتفاق مع الوزير على عقد جلسة عمل مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس ونقابة الشاحنات في المرفأ وشاحنات الشمال لايجاد حل لهذا الموضوع، متمنياً على الوزير فتح بدل النقل للصهاريج والشاحنات”.
وتوجه بإسم كل النقابات الى السائقين العموميين وتاكسي المطار الذي يبلغ عددهم 235 سائق أقول كل ما يمكن تطبيقه وتنفيذه اتخذ قرارات بشأنه لكن الآن الكرة في ملعبكم إما ان تحفظوا موقعكم وموقفكم في المطار أو ان موقف المطار يصبح موقف لـ 35 الف سيارة عمومية في لبنان”.
