أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ان معارضة “القوات” لاقتراح قانون السلفة لشركة كهرباء لبنان تعود لسببين أساسيين هما:
أولاً: مصدر التمويل، فموضوع الاحتياطي الإلزامي من المسلمات ومن الممنوع المسّ فيه أي عدم المسّ بأي من الاحتياط الإلزامي بالعملات الأجنبية ما دون الـ15%.
ثانياً: لا يوجد أي مصدر لتمويل هذه السلفة إلا من خلال المسّ بهذا الاحتياط الإلزامي نتيجة الوضع الاقتصادي السيء والمالي التي تمرّ به الدولة اللبنانية وانخفاض الجباية.
وأوضح الحواط في حديث تلفزيوني أن جميع السلفات التي أعطيت لشركة كهرباء لبنان خلال الأعوام السابقة كانت مشروطة بسلة إصلاحات من اجل إنقاذ هذا القطاع الذي كلّف الدولة اللبنانية ما يقارب 43 مليار دولار ومن أهم الإصلاحات التي لم تنفذ هي: إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، السير بالحلول النهائية وليس المؤقتة لإنتاج الكهرباء عبر إنشاء وبناء المعامل عن طريقة الـBOT، ترشيد القطاع عبر تحسين الجباية على مساحة كل الأراضي اللبنانية وتخفيض الهدر التقني وغير التقني.
وقال، “إلا ان كل هذه الإصلاحات لم تنفّذ ولا تزال سياسة الوزراء المتعاقبين قائمة على تجاوز الإصلاحات وابتزاز الناس لتبرير طلب السلفات”.
