عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة اجتِماعها الدَّوري وناقَشَت فيه مسار عودة نبض الثَّورة ميدانيّاً وتطوُّرها في التشكُّل الوطنيّ المُنَّظم، وموقِف قائد الجيش الملتصِق بهمومُ النَّاس، إلى فُجور المنظومة الفاسدة القاتِلة في الاستِبسالِ بتعميم الفَوضى والفلتان الأمنيّ تمهيداً على ما يبدو لخياراتٍ شديدة الخُبث ما يقتضي حذراً وحكمةً من الثَّورة.
وقد أكَّد المجتمعون على ما يلي:
1 ـ تقدير موقِف الجيش اللُّبناني وقوى الأمن الدَّاخلي في الالتِزام بما يوجِبُه الدُّستور، وتُمليه القوانين المرعيَّةُ الإجراء في صَون حريَّة التَّعبير بالتَّظاهُر السّلميّ، كما رفضهما الانصِياع لمقرَّراتٍ غير دستوريَّة وغير قانونيَّة مُشتَبَهٍ بها بأُمّ العين في الإمعان بالانقِلابِ على الشَّرعيَّة والاستِيلاءِ على مؤسَّساتِها في فِعلِ احتِلالِ واعتِداءٍ غير مسبوقَين على الشَّعب مَصدَر السُّلُطات.
2 ـ تحذير المنظومة الفاسِدَة القاتِلَة من أنَّ تعميم مخطَّطاتٍ خبيثة في الفلتان الأمنيّ لضربِ الثَّورة باتَ مكشُوفاً، وهو ما ستواجِهُه الثَّورة بمزيدٍ من النَّضال السَّلميّ الذي يتكامَلُ فيه النَّبضُ الميدانيّ مع التشكُّلاتِ المنَظّمة، ومنها الائتِلاف المدنيّ الوطنيّ المُعَارض، قيد التشكُّل، هذا النّضال الذي سيُجهضُ كُلّ محاولات تمريرِ تسوياتٍ جديدة مدَّمرة للُبنان الرَّسالة.
3 ـ إنَّ ما تَقدَّم به أحَدُ النوَّاب في المنظومة الفاسدة القاتِلة من اقتِراحِ قانونٍ لزيادة رواتِب العسكريّين لا يعدو كونَه إحدى التَّصرُّفات الارتجاليَّة الشَّعبويَّة، إذ بالقدرِ الذي باتت رواتِبُ كُلّ الشَّعب اللُّبناني لا تكفي سداد قوته اليوميّ، فإنَّ مُعالجة مسًّببات هذه الأزمة التي تقِفُ وراءَها هذه المنظومة هي الأساس، وليس الإمعان في زيادَة التَّضخم، وانتِهاجَ مساراتٍ مشبُوهَة في استِمرار الإطباق على الشرعيَّة ومؤسَّساتِها، وإنفاذ سياساتٍ فوضويَّة تخريبيّة لا علاقة لها بتوفير الأمان الاجتِماعيّ بقَدرِ تأبيدِ مواقِع النّفوذ.
4 ـ إنَّ عدم استجابِة سفير الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لاستدِعاء وزير الخارجيَّة اللُّبنانيّة لَهُ يُشكَّلُ خرقاً وَقحاً جديداً لسيادة لُبنان، وتجاوزاً فاضحاً لمُندَرَجات مُعاهدة فيينَّا، ويستدعي بالتّالي إمّا طلب استِبداله أو إعلانه شَخصاً غيرَ مرغُوبٍ فيه، أمَّا التَّغاضي عن هذا الرَّفض فدليلٌ على خُضُوعِ المنظومة لإملاءاتِ المتحكّم بِها على حساب الدُّستور والسَّيادة والشرعيَّة.
5 ـ إنَّ استِمرار فُجُور عمليات التَّهريب واغتيال مُقوَّمات صمود الشَّعب اللُّبناني في لُقمَةِ عيشه، يُثبِتُ عُمق التَّحالُف بين المافيا والميليشيا، ويتطلَّبُ تحرُّكاً عسكريّاً ـ أمنيّاً ـ قضائيّاً ثوريّاً، كشرط وخطوة ضروريّة في أيّ عمليَّة ناجِحة لِوَقفِ هذه الجريمة المُنَّظمة ضِدَّ الإنسانيَّة.
6 ـ إنَّ الأمن القومي للُبنان والأمان الإنساني للشَّعبِ اللُّبناني يُشَكّلان جزءاً بنيويّاً من الأَمنِ القوميّ العربيّ، وإنَّهُ لِمَنَ المُلِحّ بمكان إعادَةُ بناءِ هذا الأخير على أُسُس مُتكامِلَة ومتينَة، بما يواجِهُ مخاطر استِباحَة سيادة الدُّول العربيَّة، وقد تضمَّنت مواثيق جامعة الدُّول العربيَّة ذلك، على أنَّ هذا الأمن القومي يبقى ضمانة أيضاً في تعزيز السَّلام والأمن الإقليميّين والدَّوليّين.
إنَّ الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة إذ تُعاهِد الشَّعب اللُّبناني على تفعيل النّضال لتحقيق أهداف ثورة 17 تشرين، تؤكَّدُ له أنَّ البديل الإنقاذيّ عن المنظومة الفاسدة القاتِلة موجُود، والصُمُّود أساسٌ في تحقيق التَّغيير المرتجى بلُبنان أفضَل.
