أعلن الامين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله أن “الدعوة الى قرار دوليّ تحت الفصل السابع مستهجن، وهذا الكلام دعوة للحرب والخراب ولا يجوز السكوت عنه و”ما حدا يمزح بهيدا الموضوع”. وقال: “التدويل يضرّ بلبنان ويعقّد المسائل فيه ويتنافى مع السيادة، وقد يكون غطاءً لاحتلال جديد ويمكنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع التوطين الذي يرفضه اللاجئون الفلسطينيون والشعب اللبناني”. وأكد أن “التدويل خطر، ونحن لا نعتدي على أحد ولا نجادل أحداً بل نتكلّم سياسياً، ونرفض أي شكل من أشكال التدويل لأنه خطر على لبنان ومستقبله”، وأشار إلى أن “لا مشكلة في الاستعانة بصديق والتدويل لن يحل مشاكلنا بل سيزيدها وطرح هذه الفكرة هو للاستقواء”.
ولفت نصرالله في ذكرى القدة الشهداء إلى أن “الشتائم والإهانات تعبّر عن المضمون الأخلاقي والنفسي لأصحابها، وكل إناء ينضح بما فيه كما تعبّر عن ضعف وعجز”، وقال لـ”الجوقة إن هذا لا يؤثر فينا وأدعو جمهور المقاومة الى عدم المقابلة بالمثل”. واعتبر أن “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وفق الشرائع والقوانين، إلا في لبنان هناك جماعة عندما تصل القصة الى حزب الله تقول “حزب الله متهم ومدان حتى تثبت براءته”. وأضاف: “هناك من يقول “أي حادثة تقع في منطقة نفوذ حزب الله فهو مسؤول أو مدان حتى يكشف العكس او ينكشف العكس”، وأنا أقول ان هذه القاعدة خاطئة”، وسأل: “هل تقبلون تطبيقها على كل الحوادث في لبنان؟”
وأشار إلى أن “التحقيق في انفجار المرفأ انتهى والآن من واجب القضاء إعلان نتيجة التحقيق”، وتابع: “قيل لنا انّه قد تبلغ قيمة التأمينات التي يجب أن تدفع لعوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت والمتضررين ما يقارب المليار و200 مليون دولار وهذا الموضوع حيويّ لمدينة بيروت ومع ذلك الجميع ينتظر”.
وشدد نصرالله على أنه لا يعتقد انّ أحداً لا يريد تشكيل الحكومة، والكل يريد التشكيل ومصلحة الجميع أن يحصل هذا الأمر ولا يجوز إنتظار الخارج. وقال: “الضغوط قد تدفع البعض الى مزيد من التمسك بمواقفه”، ورأى أن التصعيد الاعلامي لا يفيد ووضع الزيت على النار لا يفيد والسقوف العالية العلنية تعقّد الموضوع”.
وسأل: “لماذا إصرار الرئيس المكلف على وزارة الداخلية؟، ونتفهم موقفه من الثلث المعطل ولكن ما لا نتفهمه إصراره على 18 وزيراً. وأكد أنه “من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم التأليف لرئيس الجمهورية ميشال عون، ونتفهم مطالب بعض الجهات بحقائب معينة ووجود قلق من حصول حزب واحد على ثلث معطل”. وتابع: “لا نفهم الاصرار على حكومة من 18 وزيراً وهناك شرائح تعتقد أن الغاءها هو الهدف من ذلك”.