العقد على حالها ، والبلد ينتقل من أزمة إلى أخرى ، والمسلسل طويل ومفتوح على كل الاحتمالات، وإذا كان الرئيسان بري والحريري ومعهما جنبلاط يعتقدون ان الرئيس عون يتراجع بمجرد تسريبة من هنا أو هناك او من خلال اتصال هاتفي هم مخطئون جدا، اما الوزير باسيل الذي نال العقوبات الاميركية ألاقسى تصبح معاركه مع الآخرين سهلة نسبيا ولن يتراجع أمام « ترويكا «بري ـ الحريري ـ جنبلاط .
ومن هنا فإن كل الاجتماعات الأخيرة « جعجعة بدون طحين « والعقد باتت معروفة لجهة رفض الوزير جبران باسيل احتساب الوزير الارمني من حصة التيار الوطني الحر في ظل استقلالية حزب الطاشناق وتسميته للحريري لرئاسة الحكومة، بالإضافة إلى علاقات الطاشناق وانفتاحهم على بري والحريري وجنبلاط وكذلك القوات ، وهذا يفرض التمسك بحكومة العشرين والثقة المطلقة بارسلان.
وبالمقابل، فإن الحريري ثابت «كحد السيف» في شروطه بعد أن وضعه زوار السفير السعودي وليد البخاري قبل توجهه إلى بعبدا استمرار الرفض السعودي لمشاركة حزب الله في الحكومة ولامساومة في هذا الامر، لانه لم يحصل أي لقاء مباشر حتى الآن بين الحريري والسفير السعودي الذي عاد إلى بيروت منذ أسبوعين ، وهذه العقدة الأساسية تمنع الحريري من الدخول في التسوية الحكومية، وحلها بحاجة لتدخل فرنسي كبير مع الرياض غير متوافر حاليا ،لأن الشغل الشاغل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاليا الأزمة اليمنية والتبدلات الكبرى في الموقف الأميركي.
وحتى انقشاع الصورة يصبح بقاء حكومة حسان دياب مخرجاً للجميع وللحريري شخصياً تفادياً لانفجار الأزمة الاجتماعية في وجهه ، بعد ان ربط البنك الدولي تقديم المساعدات برفع الدعم كليا عن المواد الغذائية والادوية والمحروقات، ومن «القبضاي» القادر على اتخاذ قرار برفع الدعم وتفجير «الثورة الحمراء» في البلاد لان «الجوع كافر والذل كافر».
وتوكد مصادر متابعة ، انه لو تشكلت الحكومة فإن الاوضاع لن تتعير مطلقا . والجنون السياسي والطائفي إلى ارتفاع عبر مواقف «انا أو لا احد» ، وستشهد البلاد موجات من التصعيد على كافة المستويات وستستخدم فيها كل الأسلحة قبل استحقاقات تكوين السلطة الجديدة عام 2022 عبر الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية ، وقد بدأت كل الاحزاب التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي،» وأم المعارك» ستدور حول قانون الانتخابات في ظل رفض الحريري وجنبلاط للقانون الحالي وتمسك القوات بالصوت التفضيلي، اما الثنائي الشيعي فمع لبنان دائرة واحدة، كما أن المجتمع المدني قد يطالب بقانون جديد، ومن المستحيل الوصول إلى تصور مشترك، وهذا امر إضافي لبقاء حكومة دياب وتصريف الأعمال الذي لايسمح لها دستورياً باقرار قانون انتخابي، ويصبح تأجيل الانتخابات امرا مفروغا منه، كما ان دياب رفض تفعيل حكومته وعقد جلسة لمجلس الوزراء كي لايتم تحميله مسؤولية كل الخراب، ومن هنا تنقل معلومات ان دبلوماسياً في السفارة الأميركية في بيروت سأل نواباً في لقاء جرى منذ ايام ، ما رأيكم هل ستجري الانتخابات النيابية العام المقبل؟
رضوان الذيب – الديار
