صدر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية البيات التالي:
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعاً استثنائياً طارئاً عن بعد برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور بقية الأعضاء، وناقشت مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢١ المحال من قبل وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأصدرت البيان التالي:
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني بشكلٍ عام وموظفو القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية بشكل خاص انهيار القيمة الشرائية لمداخيلهم، وفي الوقت الذي تزداد فيه معدلات الفقر والبطالة، وفي الوقت الذي يفقد فيه المواطن كل شبكات الأمن الاجتماعي، وفي الوقت الذي أصبح فيه الوطن مهدداً بوجوده واستمراريته، وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يتمكن خلالها المسؤولون من الاتفاق على تشكيل حكومة علها تؤجل قليلاً الإنهيار؛ فإذا بالوزارة تتلهى بإصدار مشروع موازنة جديد لا يسمن ولا يغني من جوع؛ حيث لا إصلاحات فيها، ولا رؤية اقتصادية ولا امكانية لتحقيق تنمية مستدامة، كما لم يتم التطرق فيها إلى مكامن الهدر الحقيقية.
في الوقت الذي لم يبق لهذا الشعب و لهذا الموظف أدنى مقومات الحياة الصحية و التعليمية و المعيشية و الحياة الكريمة نتيجة لسياسات أنانية و جاهلة و غير مسؤولة لا تقيم وزنا لا لوطن و لا لمواطن، تفاجأت الهيئة التنفيذية بما تضمنه هذا المشروع من اعتداءات صارخة على حقوق الوظيفة العامة و على حقوق الأساتذة بما يهدد الدولة بمؤسساتها العامة و مدارسها و جامعتها الوطنية بالانهيار التام من خلال المواد ٩٣، ٩٨، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، و١٠٨.
