أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي انه “لا خلافات داخل اللجنة الوزارية المختصة بكورونا انما تباينات في الرأي”.
وتابع فهمي في حديث الى الـ”ام تي قي”: “القوى الأمنية مرتبطة بالقضاء ولا يمكنها القيام بأي توقيف من دون إشارة من النيابة العامة ولا إمكان لوضع أحد في السجون خوفاً من كورونا وهناك أخطاء بشأن الإستثناءات برزت وسيتم تصحيحها وأطلب من المتذاكين مساعدتنا”.
