توالت ردود الفعل على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون صباح الجمعة حول دور مجلس الدستوري، باعتباره أنه لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف.
وتعليقاً على كلام عون، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان: تبيانا الى ما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه ، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة . اقتضى التصويب .
أما النائب المستقيل مروان حماده فاشار في بيان الى “الخرق الجديد للدستور إرتكبه رئيس الجمهورية صباح اليوم في كلامه الموجه الى المجلس الدستوري، في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي”. اضاف قائلا “بالإذن من فخامته ومستشاريه الضليعين في هذا الأمر، هناك فارق كبير بين دستورية القوانين المولج بتفسيرها المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي سيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات المؤسساتية، ويعيدنا برعاية العهد الميمون الى الحرب الأهلية”.
