شدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري على “ضرورة إراحة القطاع الاستشفائي”، مؤكدًا أن “إقفال البلد سيكون جديًا أكثر من ذاك الذي شهدناه في تشرين الثاني الماضي”.
واعتبر في حديث إذاعي أن “الوضع يجب أن يكون أكثر صرامة، والأمر متعلق أيضًا بالتزام المواطن بالإجراءات الوقائية”. إلا أنه قال، في المقابل “لبنان ليس بلدًا غنيًا للتمكن من إعطاء أموال للمواطنين الملتزمين بيوتهم، لكن يجري البحث في دعم الأسر الأكثر فقرًا”.
وعن الاستشارة القانونية لتوقيع عقد الحصول على لقاحات ضد فيروس “كورونا”، أكد خوري أن “لا إشكالية فيها والعقد سيُوقّع”، مشيرًا إلى أن “الامور تسير بشكل جيد واللقاحات ستبدأ في الأول من شباط المقبل”.
